العائلة الملكية في تايلاند واحدة من الأغنى في العالم بفضل العقارات الملكية، وخصوصاً بفضل ذراعها المالية «مكتب ممتلكات التاج». وسيمتلك العاهل الجديد، بعد وفاة الملك بوميبون أدولياديغ، أمس، واحدة من أقوى المجموعات في البلاد تقدر قيمتها بسدس إجمالي الناتج الداخلي للبلاد. وهذه الهيئة أنشئت في عام 1936 بُعيد إلغاء الحكم الملكي المطلق، وكانت تشرف عليها أولاً الحكومة المدنية. وفي عام 1948، تغير وضعها وأصبحت كياناً قانونياً كاملاً. وبُعيد اعتلاء الملك بوميبون العرش، انتقلت إلى سيطرة الأسرة الملكية. والمؤسسات التابعة لـ «مكتب ممتلكات التاج» معفية من الضريبة على الدخل وعلى الشركات. ويتمثل التدخل الوحيد من جانب الحكومة بمقعد يشغله وزير المال في مجلس إدارة المكتب. و«مكتب ممتلكات التاج» ليس ملزماً بنشر أي أرقام. لكن دراسة أجريت في عام 2014 من جانب الأستاذ الجامعي التايلاندي بروفانت أويانونت وتستند إلى الحصص التي تملكها هذه الهيئة في عدد من الشركات الكبرى وعقاراتها، تشير إلى أن قيمة مجموع ما تملكه يبلغ 59.4 بليون دولار... أي سدس إجمالي الناتج الداخلي للبلاد. ويملك «مكتب ممتلكات التاج» حصصاً في قطاعات الأشغال العامة والمصارف والكيمياء والتأمين والعقارات، وأبرز مساهماته موظفة في شركة الإسمنت «سيام سيمنت غروب» (32 في المئة) ومصر «سيام كومرشال بنك» (23 في المئة). وتمتلك هذه الهيئة ثلث أراضي بانكوك وخصوصاً في الوسط التاريخي والحي الصيني وعلى طول المحاور الرئيسة للطرق. وتراوح عائدات المكتب المعفية من الضرائب، نحو 300 مليون دولار سنوياً، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة. وبين ما يملكه من عقارات، هناك 33 في المئة مؤجرة لمقار حكومية و7 في المئة لمبان تجارية و58 في المئة لملاك صغار. وتضم المجموعة اليوم 1200 موظف، وهي زيادة كبيرة عما كانت عليه في عام 1998 عندما كان عدد العاملين فيها لا يتجاوز 735. وبعد الحرب العالمية الثانية، ركز «مكتب ممتلكات التاج» على نمو قطاعي الصناعة والخدمات وكذلك السياحة. وأضرت به في شكل كبير الأزمة الاقتصادية في 1997 وأعيدت هيكلته خصوصاً بفضل تقديم قروض بفوائد مخفضة. ووفق القانون، يمكن الملك أن يتصرف بعائدات المكتب ويعين مديراً له. وتستخدم الأموال لنفقات العائلة الملكية ولتمويل ظهور الملك في الأماكن العامة ولصيانة القصور. وكل النفقات تحتاج إلى توقيع الملك والملك فقط (لا يملك أي وصي صلاحية التوقيع). لكن الوضع لا يتسم بالشفافية. وقال المدير العام للمكتب في عام 2011 في سيرة رسمية للملك لتبرير غياب الشفافية إن «الجهل يولد الشك. لكن الفضول المفرط يمكنه على ما أعتقد، ضرب علاقة جيدة ومبنية على الثقة». ويضاف إلى كل ذلك أنه يجري اقتطاع مبلغ من موازنة الدولة كل سنة للملك وعائلته.