اضطرت أم محمد إلى رهن بطاقة الضمان الاجتماعي الخاصة بها، لدى أحد الأشخاص مقابل الاقتراض بمبلغ مالي لسداد احتياجاتها الضرورية لتعول نفسها وطفلها بعد أن تخلى عنها زوجها وطلقها. ووفقا لصحيفة عكاظ أفادت أم محمد أنها ذهبت إلى مدير الشؤون الاجتماعية في المدينة المنورة السابق ومعها خبر عن حالتها الإنسانية، نشرسابقا مشيرة إلى أنه سألها عن الأسباب التي منعتها من زيارتهم قبل التوجه إلى الصحيفة، ملمحة إلى أنه كتب لها على الفور خطابا لجمعية البر وخطابا للجمعية الخيرية طالبا منهم مساعدتها في تسديد إيجار المنزل والديون المتراكمة والفواتير. وقالت: «طلب مني مراجعة تلك الجهات بعد ثلاثة أيام من تاريخ كتابته للخطابات وقمت بمراجعة تلك الجهات لمدة أسبوع، وقالوا إنه لم يصلهم أي خطاب فعدت مرة أخرى للشؤون الاجتماعية وقالوا لي إن الخطابات لم تذهب لعدم وجود سائق يوصلها إلى جمعية البر والجمعية الخيرية»، لافتة إلى أنها تسلمت الخطابات وتوجهت بها إلى الجمعية الخيرية، إلا أن إحدى الموظفات امتنعت عن استلام الخطاب بحجة أنني أنا من قمت بإحضاره ولم يصلهم بشكل رسمي فشرحت لها ما حصل، واستلمت بعد ذلك الخطاب ولم يردها أي اتصال منهم. وأشارت إلى أنها ذهبت إلى جمعية البر بالخطاب الآخر وقالت لها الموظفة إنها لا تستطيع استلام الخطاب بأمر من المدير، ملمحة إلى أنها توجهت إلى المدير، الذي طلب منها التوجه إلى القسم النسائي مرة أخرى، واستلموا منها الخطاب إلا أنه لم يردها أي اتصال من الجمعية - على حد قولها. وذكرت أنه لم يتبق على موعد إيجار المسكن سوى بضعة أيام، ولم تجد أي تجاوب من الجهات المختصة، ملمحة إلى أنها اضطرت إلى رهن بطاقة الضمان الاجتماعي ليتمكن مقرضها من استلام 400 ريال هي المخصص لها من الضمان