سبق أن كتبت في غير مرة عن حدث كارثي وطني ومصاب سعودي متزايد وقد قارنته في وقته بلغة الأرقام بالحرب والدمار في بلاد الشام، وأذكر حينها أن عدد قتلى الطرق في المملكة العربية السعودية لعام واحد قد فاق مجموع شهداء الشام وقت كتابتي للمقال، ولا يشك حصيف في أن الأمر جلل ولفداحة الحدث فقد توجهت بالنداء إلى رأس الهرم في وزارة الداخلية للتدخل الفوري، وقد قلت في حينها: «إننا عندما نتحدث عن الأمن والأمان الذي ننعم به بعيدا عن عوالم الحروب والقتل والدمار، فإن حوادث السير في المملكة قد نكدت وتنكد معايشنا ونحن نستشعر الخطر المتزايد، الذي أودى بنا إلى أرقام وفيات كبيرة، وعليه فإن المواطن السعودي الآمن لا يرضى بأن يكون هو وأحبته تحت خطر مدلهم واحتمالات عالية لموت الفجاءة الذي استعاذ منه المصطفى- صلى الله عليه وسلم- بقوله: «مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسِفٍ» وبعيدا عن ثقافة الأنين بلا حلول أقولها بصوت عالٍ: هو صوت الوطن بلا تورية ولا مداراة لما يجب أن يعلم فورا، أن غليان الأرقام للحوادث والوفيات وتصاعدها السنوي هو دليل قاطع على أن الإجراء الوطني المتخذ من جميع وزارات الدولة المعنية هو إجراء غير فاعل وغير مجدٍ مع كامل الاحترام والتقدير لجميع الجهود». ونحن هنا في هذه المرحلة الجديدة من عمر الوطن المديد حين نتحدث عن خطة ٢٠٣٠ وما تضمنته من فحوى التوجهات لرفاهية المواطن فإن جميع المعطيات توثق الضرورات القصوى التي تطرقنا لها وتطرق لها غيرنا من كتاب الوطن والغيورين، بل وما تحدث به بعض المسؤولين.. وما بعثني لتناول هذا الموضوع الهام جداً مرة رابعة هو حادث مروري مريع هز كياني وكيان أسرتي الصغيرة من ذوي القربى وأسرة الوطن الكبيرة من طيف الأحبة في المملكة ودول الجوار وجميع أنحاء العالم، حيث تعرض ابني الأكبر عبدالرحمن وهو في مجتمعه طالب في السنة الثالثة لكلية الطب وقائد لدفعة العام ٢٠١٥ وإمام راتب لمسجد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لحادث مريع أكرمني المولى عز وجل بخروجه منه سالما عدا نزيف بسيط وجروح متفرقة وكدمات لا تقارن بحقيقة الحادث الذي تعرض له، حيث تحطمت سيارته اللكزس الجديدة في طريق الملك عبدالله عند دوار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولغرابة الحادث فقد اشتعلت وسائل الاتصال الاجتماعي التي تناقلت الخبر وصور الحادث وكان مثار غضب المجتمع تلك الكتل الخرسانية الضخمة ذات الارتفاع المنخفض والتي صفت فجأة في وسط الطريق السريع بطريقة غاية في الفوضى والاستهتار دون توافر الحد الأدنى من احترام الأرواح البشرية في ابتذال وعبثية يساءل عنها كامل الهرم المروري وكل من له صلة بذلك المقاول الذي أمن العقاب فأساء واستفحل. ويبدو أن الأمر روتين من الاستهتار العام الذي يغذيه غياب المساءلة واختفاء المتابعة مما حدا بهؤلاء لوضع هذه الكتل الخرسانية التي أعلم يقينا استخدامها في الحروب وفي أقصى درجات الردع الأمني في تموضعها لحماية منشآت الدولة الحساسة ذات الطابع الأمني ولا يصرح باستخدامها في الطرق إلا في حدود ضيقة جداً إما لحماية السيارات ومنعها قسرا من السقوط في الخنادق والحفر الكبيرة أو لحماية العمالة في تلك الحفرة، وفي حينها وبسبب الخطر المدلهم الذي تمثله هذه الحواجز الخطيرة جداً يفترض توفير جميع أنواع التنبيه الضوئي والكتابي واستخدام آليات تنبيه الدماغ البشري بوجود الأسهم والفلاشات وذلك قبل تلك الحواجز بمسافة كبيرة، ثم تتكرر هذه التنبيهات وقد تستخدم بعض المطبات المتصاعدة للتنبيه لتفادي وقوع المحظور الخطر المتمثل في احتمالية اصطدام السيارات في هذه الصبة لأن العواقب وببساطة شديدة وخيمة وقاتلة لا محالة إلا برحمة الله، فلا يوجد على وجه الأرض أصلب من هذه الخرسانات والتي نعلم يقينا أن بديلها في الأحوال الاعتيادية هو مجسمات بلاستيكية تخلق حاجزا نفسيا أكثر منه حاجزا فيزيائيا.. وللعلم فإن تلك الخرسانات التي تعرض لها ابني موضوعة في وسط الشارع بطريقة تقسمه لقسمين وبطريقة مفاجئة دون أدنى إنذار كما ذكرت، والعجب أننا كعقلاء لا نرى مجرد سبب لا من قريب ولا من بعيد لوجودها حيث لا تحمي خندقا ولا حفرة ولا منشأة حساسة غير قرار ذلك المتبجح الذي تعامل مع أرواحنا باستخفاف جاء في خضم معاناة وطنية كارثية كنا ننتظر بوادر تنظيرها وتنظيمها والحد منها توجهاً لإجهاضها بالكلية، أما أن تتحول نداءاتنا إلى إهمال وإمعان في الفوضى فهذا بلا شك سوء تدبير لا يليق بكيان يخترق صفوفه بين دول المقدمة في العالم أو يرمي لها مثل المملكة العربية السعودية وكفى. الحائز على الميدالية الذهبية لخدمة العلوم (منظمة الوسكو-٢٠١٢)