لم تكتف جماعة الحوثيين الانقلابية بالدمار الذي أحدثته في كل مرافق الحياة باليمن، وتسببها في تدهور الاقتصاد اليمني، عبر سياساتها الاقتصادية الخاطئة التي أدت إلى تدهور مستوى المعيشة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بل لجأت إلى إرغام الطلاب في العاصمة صنعاء وبعض المدن والمحافظات التي ما زالت تحت سيطرتهم، ضمن ما يطلقون عليه "النفير العام"، على التبرع لدعم البنك المركزي، بعد أن تسبب قرار الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، بنقل مقر البنك من صنعاء إلى عدن، في شبل قدرة الجماعة الانقلابية على دفع رواتب الموظفين. وقال المركز الإعلامي للمقاومة في بيان، إن وزارة التربية والتعليم، التي يسيطر عليها الحوثيون أصدرت توجيهات إلى كل المدارس والإدارات التعليمية، بتحصيل مبالغ مالية منتظمة عن كل طالب، في شكل تبرعات إجبارية، على أن يتم جمعها بشكل شهري، ومنع أي طالب يمتنع عن تسديد المبلغ من مواصلة دراسته أو دخول المدرسة. مضيفا أن المعلمين ومديري المدارس أبدوا استياءهم من هذا القرار، وهددوا بعدم تنفيذه، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب التي يعيشه الطلاب وأولياء أمورهم، بسبب تردي الأوضاع، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، إضافة إلى وقف الرواتب منذ ما يزيد على 5 أشهر". قال أحد المعلمين في مدرسة الرازي بالعاصمة صنعاء، رفض الكشف عن اسمه لدواع أمنية، في تصريح إلى "الوطن"، إن القرار لا يمكن تطبيقه من ناحية عملية، مشيرا إلى أن معظم الطلاب باتوا يأتون إلى مدارسهم بدون وجبة فطور، بسبب عجز أولياء أمورهم عن توفيرها، وتساءل: "من أين يأتي هؤلاء المساكين بتلك الأموال الشهرية؟ بعد أن أصبح آباؤهم عاطلين عن العمل، بسبب توقف الإنتاج، ومن يعملون لا يحصلون على رواتبهم؟ ومعظم مديري ومعلمي المدارس، غير الموالين للانقلابيين، تعاهدوا على مناهضة القرار ومنع تطبيقه، ولو تسبب ذلك في فصلهم جميعا، وعلى العموم فإن قرار فصلنا إذا اتخذته الميليشيات لن يزيد الأوضاع التي نعيشها سوءا، بعد أن فشلنا في الحصول على رواتبنا الشهرية طوال الفترة الماضية، ولم يعد بمقدورنا الصرف على عائلاتنا".