اعتمدت لجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الثالث الذي عقدته في الرياض اللائحة التنفيذية لمساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية. وأوضح وزير الصحة الكويتي الدكتور علي سعد العبيدي في تصريح صحفي في ختام الاجتماع أن الوزراء ناقشوا العديد من الأمور التي تتعلق بصحة المواطن الخليجي من أهمها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وكذلك قرارات المجالس الوزارية المتعلقة بالمجالات الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أهمية مثل هذه الاجتماعات في بحث سبل توحيد السياسات الصحية في دول مجلس التعاون وتعزيز العمل المشترك لتنفيذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطن الخليجي مشيرا في هذا الصدد الى انه كان هناك عرض واضح للقرارات الوزارية ذات الصلة بصحة المواطن. وأفاد الدكتور العبيدي بأن الموضوعات التي نوقشت في الاجتماع تضمنت كذلك وضع برامج عملية مقترحة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته ال34 بدولة الكويت في ديسمبر 2014 حول الاهتمام بالشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم كون موضوع الصحة أحد الموضوعات الحيوية ذات العلاقة باهتمامات الشباب ومستقبلهم. وناقش الاجتماع الثالث لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي بين دول المجلس من بينها تقرير أعدته الأمانة العامة لمجلس التعاون عن مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في المجال الصحي. كما ناقش الاجتماع دليل إجراءات المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية في الحالات والأزمات الطارئة وقائمة الإمدادات الطبية ودليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول المجلس وأهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالمجال الصحي والعمل التطوعي في المجال الصحي والمدن الصحية والعلاج بالخارج والتثقيف الصحي وترشيد الإنفاق الصحي. وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي ألقى كلمة في افتتاح الاجتماع إنابة عن الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف الزياني أشاد فيها بالانجازات التي حققتها لجنة التعاون الصحي بمجلس التعاون خلال فترة قصيرة من إنشائها ما يعكس الحرص والمسؤولية التي أولتها وزارات الصحة بالدول الأعضاء للعمل الصحي المشترك بين دول المجلس. ولفت إلى اعتماد قادة دول مجلس التعاون إنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس والمسؤولة عن اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية.