أصدر الرئيس التركي عبدالله غول قانونا مثيرا للجدل يعزز سيطرة الحكومة الاسلامية المحافظة على القضاء، وذلك على خلفية فضيحة سياسية - مالية تطاول النظام، كما اعلنت الرئاسة. ويعدل هذا القانون تنظيم وصلاحيات المجلس الاعلى للقضاة والمدعين، احدى الهيئات القضائية العليا في البلاد، من خلال تعزيز صلاحيات وزير العدل فيه وخصوصا على صعيد تعيين القضاة. وكانت المعارضة التركية طلبت من غول استخدام حقه في النقض على هذا القانون، فيما كان الاتحاد الاوروبي اعرب عن قلقه لدى انقرة المرشحة لدخول الاتحاد الاوروبي، من التعرض "لاستقلالية القضاء". وللتخفيف من حدة هذه الانتقادات، برر الرئيس التركي، في خطوة غير مألوفة، مصادقته على القانون الجديد. واشار غول في بيان الى انه عبر عن اعتراضاته "على 15 بندا يتعارض بوضوح مع الدستور"، لكنه اكد ان هذه الاعتراضات اخذت في الاعتبار خلال المناقشات في البرلمان. وأضاف "لهذا قررت ان اوافق عليه، معتبرا ان المحكمة الدستورية يمكن ان تناقش ايضا المواد الاخرى". ولم تخفف هذه التعديلات غضب المعارضة التي سارعت الى تأكيد عزمها على ان ترفع المسألة بعد ظهر اليوم الى المحكمة الدستورية، كما اعلن حزب الشعب الجمهوري، ابرز احزاب المعارضة. وكانت المناقشات حول مشروع القانون هذا متوترة جدا في البرلمان. حتى ان نوابا من الاكثرية والمعارضة تبادلوا مرارا اللكمات تحت قبة البرلمان. ويأتي اصدار هذا القانون المثير للجدل، فيما تواجه حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي يتولى السلطة منذ 2002، فضيحة فساد منذ منتصف كانون الاول (ديسمبر). رجب طيب اردوغانالرئيس التركي عبد الله غول