تطمح الحكومة الألمانية، ضمن برنامجها البيئي، إلى رفع عدد السيارات الكهربائية في ألمانيا إلى مليون سيارة حتى سنة 2020، ووضعت مكافأة قدرها 5 آلاف يورو لكل فرد يشتري سيارة كهربائية (خضراء) (3 آلاف يورو للشركات). وقبل أيام أقر المجلس الاتحادي الألمانية مقترحًا يقضي بحظر سيارات البنزين والديزل في المدن حتى عام 2030. ويضم المجلس الاتحادي ممثلي الحكومة وبرلمانات الولايات، ويعنى بالقرارات التي تهم الولايات. وبذلك اتفق ممثلو برلمانات الولايات، رغم اختلافهم بين مسيحيين واشتراكيين وخضر ويساريين، على هذه الخطوة البيئية الجريئة. وأثار القرار جدلاً حادًا في ألمانيا بين رافض للقرار مثل اتحاد صناعة السيارات الألماني، وبين مشكك بإمكانية تحقيق ذلك بعد 14 سنة فقط، وبين متوجس من تأثير ذلك على الاقتصاد الألماني الذي تتصدر السيارات صادراته. نادي السيارات الألماني (اداس) وقف ضد الخطوة، وقال في تصريح صحافي إن محركات السيارات العاملة بالبنزين والديزل تبقى مهمة جدًا للنقل حتى سنة 2030. ووصف التصريح الانتقال إلى السيارات الكهربائية بالكامل في المدن بهذه السرعة بأنه «غير واقعي». وفضل نادي السيارات الضغط على صناعة السيارات من أجل تقليل أضرار المحركات على البيئة إلى أقصى حد. ويرى قطاع إنتاج السيارات أن التحول السريع إلى السيارات الكهربائية سيعني إضافة مئات الآلاف من العاملين إلى جيش البطالة. وقال متحدث باسم الاتحاد إن صناعة السيارات ستكون بحاجة إلى 10 في المائة من كادرها الحالي فقط كي تنتج السيارات الكهربائية. ويرفض القطاع التخلي عن خططه لإنتاج المحركات الهجينة (كهرباء ووقود) دون تعويضات من السلطات الألمانية. علمًا أن شركات السيارات عبرت عن استعدادها لتحمل 40 في المائة من مكافأة الخمسة آلاف يورو لمشتري السيارات الكهربائي. يذكر أن النرويج هو البلد الوحيد في العالم الذي قرر حظر سيارات البنزين والديزل بدءًا من سنة 2025، وذلك رغم أن النرويج من أهم منتجي البترول في أوروبا.