أكد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي أن مشروع قانون النظافة العامة الذي أقره مجلس الوزراء، أمس، سيكون درعاً للتصدي للمخالفين والمستهترين، واعتبروا في تصريحات لـ «العرب»، عقب قرار مجلس الوزراء، أن القانون سيمثل عبئاً على كل من تسوّل له نفسه إيذاء البيئة. وأوضحوا أن القرار نابع من الاهتمام القطري بالنظافة العامة، والتي أقرها الدين الإسلامي بشكل عام. وأضافوا أن دولة قطر من أكثر الدول نظافة على مستوى العالم، وهي تنافس دول العالم المتقدمة في هذا الشأن، ويعود ذلك لغرس مبدأ النظافة في نفوس التلاميذ والأطفال منذ الصغر، والدليل أنه قلما نجد مخالفات في الشارع القطري. وشددوا على ضرورة سن عقوبات مشددة على مخالفي القانون الجديد، حتى تكون سلاحاً ودرعاً ضد كل من يلقي القمامة بالأماكن العامة، مثل: الحدائق والشوارع، وغيرها. من ناحية أخرى، أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تلقت الموافقة على تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وأنها لم تحدد بعد من ينوب عنها في رئاستها، وكان مجلس الوزراء وافق، أمس، على اقتراح بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.;