قال وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، النائب مدحت الشريف، إن أزمة السكر الأخيرة، ومن قبلها أزمة الأرز، "ترجعان إلي الممارسات الاحتكارية من قبل بعض كبار التجار"، مضيفا هؤلاء يرفعون أسعار السكر والأرز على الحكومة. وأضاف الشريف لـ"الشروق"، "أن هناك حيتان كبار في الدولة يمارسون الاحتكار، ويقومون بتسخير السوق لمصالحهم الشخصية وهم غير وطنيين، ولايخضعون للقانون، ولابد من رد فعل قوي تجاههم من الحكومة". وأشار إلى أن أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس، التقوا وزير التموين محمد علي مصيلحي الأحد الماضي، للمناقشة حول تلك الأزمات الأخيرة، وطالبوا بضرورة تفعيل قانون منع الممارسات الإحتكارية عن طريق جهاز حماية المنافسة، بجانب ضبط عملية الأسعار في الأسواق. وشدد الشريف، على ضرورة الضرب بيد من حديد بالقانون علي جميع المحتكرين للسلع الغذائية وغيرها، "لأن ذلك يهدد الأمن القومي ويعمل علي زعزعة استقرار الدولة". واستطرد: "بعض التجار المحتكرين اشتروا المخزون المحلي للسكر، لكي يفتعلون أزمات في الدولة، ويعملون على مصلحتهم الشخصية وليس مصلحة الوطن". وأكد الشريف، أن وزير التموين اتخذ قرارا باستيراد السكر من الخارج "عن طريق التعامل المباشر مع سفراء الدول المنتجة للسكر"، بسبب رفع التجار والوكلاء المحليين السعر علي الدولة، متابعا: "هناك شبهة ممارسات احتكارية يفعلوها، وهذا ما رفضه الوزير"، لافتا إلي أن الأسعار التي سنستورد بها أقل بكثير من أسعار التجار المحليين. ولفت إلى هناك كميات من السكر وصلت بالفعل وتم توزيعها علي بعض المحافظات، بجانب أن هناك كميات أخري ستصل خلال الشهر الحالي، "وسيكون هناك انفراجة في الازمة قريبًا". وأوضح الشريف، أن هناك عمليات تهريب للأرز تتم عن طريق المواني لدول خارجية، وذلك باعتراف وزير التموين السابق، مطالبا مباحث التموين برصد تلك العمليات والقضاء عليها ومنع وصولها للمواني، وهناك علامات استفهام حول ذلك. وذكر الشريف، أن المعركة الآن مع الممارسات الإحتكارية داخل مصر، "ولابد من تفعيل قانون منعها بقوة"، مضيفا: "إذا كان لايكفي ذلك القانون سنقوم بتعديله في مجلس النواب، ولن يتأخر نواب البرلمان لحظة واحدة مهما اختلفت الانتماءات السياسية لهم". وحول اتهام أحد النواب بأن المتسبب في أزمة السكر وزير التموين السابق، قال الشريف: "لا أريد أن ألقي التهم علي أحد، ولكن حنفي كان عليه ملاحظات، وكان هناك شبهات فساد في أزمة الأرز وقتها".