قال أمين الناصر؛ الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، أمس، إن الشركة تستهدف عام 2018 لتنفيذ ما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي، فيما تتوقع تحسن أسعار النفط وظروف السوق خلال السنوات المقبلة. وأضاف الناصر خلال مؤتمر الطاقة العالمي المقام في إسطنبول، أمس، أن جميع الأسواق ما زالت محل دراسة للطرح العام الأولي لما يصل إلى 5 في المائة من شركة أرامكو، وإن كان الحجم الدقيق للطرح سيحدده المجلس الأعلى. ووفقاً لـ"رويترز"، تابع الناصر "نحن متفائلون بأن السوق بدأت تتعافى ونتوقع تعافيها أكثر في 2017 وأعتقد أن الوقت في 2018 سيكون الأنسب .. وعندما نتحدث عن 2018 نشعر بالارتياح إزاء تمكننا من الوفاء بجميع المتطلبات في الأسواق المختلفة إذا قررنا أن نذهب إلى أسواق بعينها". لكنه أشار إلى أن "أرامكو" لم تحدد بعد موقع الإدراج وأنها تتفقد حاليا عددا من الأسواق من بينها نيويورك ولندن وهونج كونج واليابان. وقال الناصر إن "أرامكو" مستعدة لإطلاع المستثمرين على أوضاعها المالية، مضيفا "لدينا نموذج حوكمة جيد للغاية وسنكون أكثر من سعداء لإطلاع المستثمرين على أوضاعنا المالية عندما يتم طرح الشركة". وأوضح، أن النفط والغاز سيحتفظان بمكانتهما الجوهرية في قطاع الطاقة العالمي لعقود مقبلة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن على المستثمرين في صناعة الطاقة الاستعداد للانتقال إلى أنواع وقود بديلة. وشدد الناصر على أن صناعة الطاقة تواجه في الوقت الراهن تحديات صعبة، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار النفط ليس السب الوحيد لهذه المصاعب، وإنما بسبب ضعف الاستثمارات العالمية بصورة رئيسة، الذي أدّى إلى اختلال موازين العرض والطلب، لافتاً إلى أن "هذا الاختلال سيؤثر في المدى البعيد في أسعار النفط والاقتصاد العالمي". وتابع الناصر حديثه قائلاً: "في "أرامكو" السعودية، سنستمر في الاستثمار في مشاريعنا الأساسية المرتبطة بالنفط والغاز وفي مجالات المعالجة والتكرير والتسويق والكيميائيات، أما المشاريع التي قمنا بإرجائها فقد كانت في معظمها من مشاريع المساندة"، مؤكداً استمرار "أرامكو" السعودية في المحافظة على الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لتعزيز أمن الطاقة العالمي حتى في ظل حالة التراجع طويل الأمد التي تشهدها الأسواق، وللحد من تأثير الظروف غير المتوقعة. وأضاف الناصر أن "العالم سينتقل إلى أنواع وقود بديلة خلال الفترة الانتقالية التالية. ووفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن ما يقرب من 75 في المائة من الطلب العالمي الأولي على الطاقة (أي ما يعادل 360 مليون برميل في اليوم من النفط) في عام 2040 ستتم تلبيته من مصادر الوقود الأحفوري، لذا فإن الدور المحوري للنفط والغاز في مزيج الطاقة العالمي سيستمر لعقود مقبلة". وأشار الناصر كذلك إلى أنه يجب على صناعة الطاقة أن تتبنى نموذجا جديدا للأعمال من ثلاثة عناصر أساسية، وأسماه الناصر "الطاقة 2.0"، وفي العنصر الأول قال الناصر: "يجب علينا الاستمرار في ضخ استثمارات مناسبة من حيث الكم والتوقيت في إمداد الوقود الإحفوري. فنحن في "أرامكو" السعودية نخطط لاستثمار أكثر من 300 مليار دولار أمريكي على مدى العقد المقبل لتعزيز مكانتنا البارزة في مجال النفط والمحافظة على طاقتنا الإنتاجية الاحتياطية والتوسع بصورة كبيرة في إنتاج الغاز التقليدي والاستفادة من مصادر الغاز غير التقليدي لدينا". وفي حين رأى الناصر في حديثه عن العنصر الثاني بأن "على الصناعة أن تتحلى بقدرة مالية قوية ومرونة أكبر بإحداث تغيير هائل في بنية تكاليفها الأساسية. فالتحلي بقدر أكبر من الكفاءة والكلفة التنافسية والتكامل هي حتميات مهمة"، أشار إلى أن العنصر الثالث يرتكز على الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا لإنتاج منتجات نظيفة جداً من النفط والإمدادات الأخرى من أنواع الوقود الإحفوري، وذلك للتغلب على التحديات التي تواجهها أنواع الوقود البديلة. وأوضح أن هدف "أرامكو" هو أن تصبح شركة عالمية رائدة في تطوير تقنيات متطورة في مجال الطاقة والكيميائيات والوقود النظيف، بما يسهم في دعم الكفاءة وتقليل الكلفة والحد من الانبعاثات، فضلا عن المساعدة على توفير طاقة موثوقة ومستدامة بأسعار معقولة. كما أضاف الناصر، "وضعت أهدافا طموحة للاستفادة من التكنولوجيا من خلال الأبحاث والتطوير لزيادة معدلات استخلاص النفط في الشركة من 50 في المائة إلى 70 في المائة ورفع الاحتياطيات النفطية المثبتة بنحو 100 إلى 150 مليار برميل لتصل إلى 900 مليار برميل من مستواها الحالي البالغ 261 مليار برميل". وبين الناصر، في نقاشه للمرحلة الثالثة من مستقبل الطاقة، بأن زيادة الحصة في مصادر الطاقة البديلة في مزيج الطاقة العالمي على المدى الطويل ستتطلب استثمارات تقنية ضخمة، وستنفذ تدريجيا في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية، وقال: "بالنظر إلى هذه الأوضاع، فلعل من الحكمة أن نحافظ على ضمانة مصادر الطاقة المثبتة إلى أن يتم التأكد من معالم وجوهر مستقبل الطاقة البديلة". وسلّط الضوء في كلمته على الدور الرئيس الذي تؤديه "أرامكو" في دعم تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، عبر تعزيز التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ونوه بأن أحد العناصر الرئيسة للرؤية هي التأكيد على توطين أنشطة الأعمال، مضيفاً "كجزء من برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة سنتمكن من مضاعفة تأمين متطلباتنا من المنتجات والخدمات المحلية المرتبطة بالطاقة لتصل إلى 70 في المائة بحلول عام 2021، وهذا من شأنه أن يضيف قيمة للاقتصاد السعودي ويدعم توظيف الشباب السعودي الموهوب ويعزز نمو الصادرات". ويعد مؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين، الملتقى الدولي الأبرز المخصص لبحث شؤون الطاقة في العالم، منبراً للحوار بين وزراء الطاقة وقادة قطاعي الأعمال والمال والقطاع الأكاديمي.