حدد المستشار الاقتصادي والبترولي الدولي الدكتور محمد الصبان، 3 أسباب أدت لتأجيل اتفاق دول "أوبك" في اجتماع الجزائر على صيغة نهائية لخفض الإنتاج، متوقعا أن يدفع الاتفاق بأسعار النفط نحو الاستقرار، بينما قد يؤدي عدم الاتفاق لمزيد من التدهور في الأسعار. وأكد الصبان لـ"الوطن" أن تأجيل اتفاق أوبك في الجزائر، جاء مدفوعا بعدد من الأسباب الرئيسية. أسباب التأجيل 1 - لم يتم الإعداد لاجتماع الجزائر مسبقا بشكل كاف، ولم تكتمل عناصر الاتفاق، ونتيجة للخوف من اعتبار هذا الاجتماع فاشلا ظهر الإعلان الإطاري للاتفاق. 2 - حاجة دول أوبك لمزيد من الوقت لبحث التفاصيل، فلو مددت اجتماعها دون إعداد كاف ودخلت في إعداد تفاصيل الاتفاق لكان الاحتمال قويا بعدم الخروج بنتيجة. 3 - التفاوض حول تفاصيل جوهرية يمكن أن تنقض الاتفاق، ومنها حصة كل دولة. ومدى الحاجة إلى إيجاد آلية لمراقبة التزام كل دولة لحصتها وعدم تجاوزها. عدم الثقة في إيران اعتبر الصبان أن المواقف الإيرانية السابقة من الاتفاقيات تدعو لعدم الثقة في خفض الإنتاج حيث إنها عرضت أن تتعاون مع المنتجين بعد عودة إنتاجها إلى مستويات ما قبل العقوبات الاقتصادية وحينما وجدت أن الآخرين قد تقبلوا هذا الشرط، عرضت شرطا آخر. مشيرا إلى أن تجارب الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي والتي لم تلتزم خلالها إيران بحصصها المقررة لها في إطار سقف إنتاج أوبك، وكانت دائما تخالفها رغبة في تحقيق مكاسب على حساب الدول الأعضاء الآخرين. مؤكدا أن المخاوف مستمرة من موقف إيران حيث إنها لو قبلت التعاون مع المنتجين الآخرين والتوصل في 30 نوفمبر المقبل إلى اتفاق نهائي، فإنها قد تلعب بورقة التجاوزات. 3 أسباب للتعاون اعتبر الصبان أن دول أوبك بحاجة للاتفاق لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط، وهناك العديد من الأسباب التي دفعت منتجي النفط إلى التفكير جديا في التعاون فيما بينهم أهمها: 1 - التدهور الكبير في الأسعار مصحوبا بزيادة الطلب العالمي على النفط من جهة، وانحسار تدريجي للمعروض من النفط مرتفع التكاليف مثل النفط الصخري لكن ذلك لم يحدث، واتجهت المرونة السعرية للطلب لأن تكون شبه منعدمة المرونة. 2 - استمرار تدهور أسعار النفط قد كشف أن نفس الدول المنتجة أقصر بكثير من نفس منتجي النفط الصخري، الذين قاوموا وبشدة انخفاض أسعار النفط، وأثبتوا أنهم قادرون على التأقلم مهما انخفضت أسعار النفط. 3 - تراكم الضغوط المالية وتزايد عجز ميزانياتها بدرجة كبيرة، وبدأت في الاقتراض لتمويل هذا العجز بالرغم من الإجراءات المحلية التي اتبعتها لتقليص الهدر وترشيد الإنفاق.