ما زال التفكير في اقتراض أكثر من 8 مليارات دينار من عدمه قيد النقاش، لكن الرأي الحاسم أن هذا الأمر يرجع إلى بنك الكويت المركزي، بوصفه المهيمن على السياسة النقدية للدولة، وهو الذي يملك حسم هذا القرار، لكن موقفه لم يتحدد رسمياً إلى الآن. كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن العجز النقدي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2016/2017 بلغ حتى الآن 3.5 مليارات دينار، موضحةً أن ارتفاع أسعار النفط النسبي خلال الفترة الأخيرة ساهم في تقليص حجم العجز عما كان متوقعاً له. وقالت المصادر إن لجنة إدارة الدين العام مستمرة في عملها لترتيب عملية الاقتراض الخارجي ولم تتوقف خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تنتهي من إعداد خطة طرح السندات الخارجية بداية ديسمبر القادم – إن لم يكن قبلها– والإعلان عن تفاصيل عملية الطرح وحجمها وهوية البنوك والشركات الاستثمارية العالمية المشاركة في إدارتها. وأضافت: "مازال التفكير في الاقتراض بأكثر من 8 مليارات دينار من عدمه قيد النقاش والدراسة، لكن الرأي الحاسم هو أن هذا الأمر يرجع إلى بنك الكويت المركزي، كونه المهيمن على السياسة النقدية للدولة، وهو من يملك القدرة على حسم قرار الاقتراض من عدمه"، موضحةً أن موقفه إلى الآن لم يتحدد رسمياً. وكانت شركة أوليفر وايمان، التي تقوم بدور مستشار الحكومة في عملية تمويل عجز الميزانية والإشراف على تنفيذ خطة الإصلاح المالي، اقترحت على الحكومة أن تقوم بالاقتراض بأكثر من 8 مليارات دينار لسد العجز الحالي وكذلك الاستفادة من الفائض من هذا الإقتراض لسد أي عجز قادم أو أي ظرف طارئ لتتعامل معه الحكومة بأريحية، وتفادي أية هزات أخرى، خصوصاً أن التصنيف السيادي الحالي للكويت يساعدها على طلب أكثر من 8 مليارات دينار، وبالتالي الحصول عليه بسهولة أكبر مما لو انخفضت أسعار النفط مستقبلاً، وبالتالي تراجع التصنيف السيادي للكويت والدخول بعدها في "مشاكل ثقة" مع البنوك العالمية. في المقابل، ترى وجهة النظر الأخرى أن قانون الاقتراض يسمح للوزارة بالتحرك للاقتراض أو إصدار السندات في حدود الـ 8 مليارات دينار وحتى نهاية 2017، عن طريق عمل اتفاقية لفتح خط ائتمان بقيمة 25 مليار دولار، والسحب حسب الحاجة، حسبما ينص القانون، والذي يشير إلى إمكانية اقتراض الحكومة 10 مليارات دينار، وتم استخدام ما يقارب الملياري دينار تقريباً حتى الان، كما أن أسعار النفط الحالية ارتفعت بعض الشيء، وترى أن الأسعار في تماسك مستمر خلال الفترة القادمة، وبالتالي فإن الحاجة الحالية لا تتجاوز إصدار سندات خارجية بحد أدنى يبلغ 3 مليارات دينار، وإذا ما احتاجت الحكومة لمبالغ إضافية فإنها ستقوم بإصدار آخر بنفس القيمة في وقت آخر، وبما لا يتجاوز الحد المسموح به قانوناً وهو الـ 8 مليارات، كما أن الاقتراض بأكثر من 8 مليارات يحتاج إلى قانون جديد، وبالتالي الدخول في "أزمة وقت" مع الإجراءات اللازمة لإصدار هذا القانون من إعداد ومراجعة مع مجلس الأمة وغيرها من بقية الخطوات المعروفة. إصدار الصكوك من جهة أخرى، قالت المصادر إن "الدين العام" تسلمت رداً مبدئياً من قبل "الفتوى والتشريع" تشير من خلاله إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك شبهة دستورية في عملية ضمان أصول الدولة في عملية طرح صكوك إسلامية عالمية من قبل الحكومة، موضحةً أن "الفتوى والتشريع" لم تحسم رأيها بهذا الأمر بشكل نهائي، لكن "يبدو أنها ماضية في هذا الاتجاه بناء على الرد المبدئي". ويأتي رد "الفتوى والتشريع" بعدما قامت "الدين العام" بمخاطبتها سابقاً بشأن قانونية وسلامة عملية ضمان أصول الدولة لطرح صكوك إسلامية لبنوك خارجية ضمن خطة تمويل عجز الميزانية. وأوضحت المصادر أنه في حال موافقة "الفتوى والتشريع" على طرح أصول تابعة للدولة لضمانها لصكوك إسلامية عالمية، فإنه من المتوقع أن يشمل الخطاب هوية الأصول المسموح برهنها وضمانها للصكوك المقترح طرحها.