أكد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني، على أهمية وضرورة العناية والرقي بقطاع المحاماة والخدمات القانونية لما يشكله من أثر بارز بالمنظومة العدلية. وقال د.الصمعاني خلال افتتاحه اليوم المقر الرئيسي للهيئة بالرياض، وتدشينه شعارها والنسخة التجريبية لموقعها الالكتروني: إن الوزارة ستقدم الدعم والمساندة للمهنة من خلال الهيئة التي ستكون ملتقى المحامين المهني، ومنبراً لرفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وزيادة وعيهم بواجباتهم. وكشف أمين عام الهيئة السعودية للمحامين بكر الهبوب، عن تشكيل لجنة لدراسة نظام المحاماة وتحديثه لمواكبة المستجدات، وذلك بعد مرور 14 عاماً على صدوره، مشيراً إلى استعداد الأمانة لرفع مذكرة التفاهم بين مجلس الشورى والهيئة السعودية للمحامين إلى مجلس الادارة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وتبادل المشورة في المجال القانوني والتشريعي في الأعمال التي ينظرها المجلس، وتزويده بالمعلومات والمقترحات التي تساهم في دعم وتطوير الدور التشريعي الذي يمارسه مجلس الشورى. وأوضح الهبوب أن الهيئة عملت خلال الأشهر الماضية على استكمال منظومة أعمال التأسيس الأساسية، وبناء الهوية المؤسسية التي ترتكز على عنصر المشاركة الفاعلة بين أعضاء الهيئة، والتكامل مع المؤسسات الحكومية، كما جرى إعداد مسودة الخطة التشغيلية للأمانة العامة ومعالم استراتيجية الهيئة والتي رُوعي في صياغة أهدافها مخرجات ونتائج ورش العمل التي أطلقتها الهيئة في مختلف مدن المملكة، والمواءمة مع تطلعات ورؤية المملكة 2030، استعداداً للعرض على مجلس الإدارة القادم الذي سيوصي للجمعية العمومية بالسياسات والوثائق اللازمة لتدشين أعمال الهيئة وعقد أول جمعية عمومية لها قبل نهاية العام المالي. كانت الهيئة قد طلبت في إعلانها للجمهور بتاريخ 10/‏05/‏1437هـ الموافق 19/‏02/‏2016م المساهمة باقتراح تصميم يعكس هوية وشخصية الهيئة على نحو يُعبر عن تطلعات وآمال وأهداف التنظيم؛ انطلاقاً من إيمانها بمبدأ المشاركة الجماعية في تحقيق المنجزات بدءاً من الرمزية ووصولاً إلى تجسيد الهدف وتحقيقه، وتلقت الهيئة على بريدها الإلكتروني مجموعة من التصاميم درستها بعناية واختارت أنسبها الذي طُوَر بما يتوافق مع رؤية الهيئة وتطلعات منسوبيها. وحرصت الهيئة على تهيئة مقرها الذي يضع لمساته النهائية لتدشين أعمال الأمانة العامة تزامناً مع اجتماع مجلس الإدارة القادم، الذي سيناقش استراتيجية الهيئة، ورؤيتها ورسالتها وقيمها المؤسسية ووثائق التنظيم اللازمة؛ تمهيداً للتوصية بها للجمعية العمومية في اجتماعها القادم، والمنتظر أن تُدشن خلاله أعمال الهيئة في الربع الأخير من العام الجاري.