قال دبلوماسيان غربيان، إن الكثير من الأسلحة التي استوردتها الحكومة الصومالية بموافقة الأمم المتحدة يقوم تجار أسلحة باعادة بيعها في السوق السوداء في العاصمة مقديشو. وتنتهك مثل هذه المبيعات اتفاقا مضى عليه ثلاث سنوات يعفي واردات الأسلحة الحكومية من حظر على السلاح فرضته الأمم المتحدة. ورفع مجلس الأمن جزئيا الحظر في 2013 لتجهيز القوات الحكومية التي تقاتل متشددي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وفرضت الأمم المتحدة حظرا شاملا على الأسلحة إلى الصومال بعد قليل من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية قبل 25 عاما. وقال الدبلوماسيان اللذان رفضا الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الموضوع، إنه من خلال أدلة معززة بصور تشير حسابات إلى أن بين 35 إلى 40 بالمئة من البنادق الهجومية وأسلحة صغيرة أخرى معروضة للبيع في السوق السوداء في مقديشو كانت ضمن أسلحة استوردتها الحكومة في ظل الإعفاء. وحددت تقارير الأمم المتحدة بعض الحالات التي بيعت فيها أسلحة وذخائر حكومية في السوق. لكن هذه النتائج التي كشف عنها لـ«رويترز» دبلوماسيون ومحللون، هي أكثر فحص شامل للمشكلة وتظهر نطاقها. واعترف مسؤول بالحكومة الصومالية، بأن هناك تسربا لبعض الأسلحة، بيد أنه قال، إن ذلك يشمل كميات صغيرة في حالات حدثت لمرة واحدة وليست مشكلة ممنهجة. وقال عويس حاجي يوسف رئيس وحدة السياسة بالرئاسة الصومالية، لـ«رويترز»، «أنا لا أنكر أن بعض الحالات حدثت من جانبنا لكنها ليست دائمة وممنهجة». وامتنع مسؤولون بالأمم المتحدة عن التعقيب. وهناك حالات معروفة قام فيها جنود يتقاضون رواتب ضعيفة ببيع أسلحتهم لشراء الغذاء لإطعام أسرهم.