قالت وسائل إعلام إيرانية، إن طهران عرضت نموذجا جديدا لعقود تطوير حقول النفط، في مسعى لجذب شركات الطاقة الأجنبية. ويسمح أحد التغيرات في عقد البترول المتكامل الجديد للمقاولين الأجانب بالعمل في الحقول لفترة أطول، بدلاً من تسليمها في مرحلة مبكرة إلى الشركات الإيرانية. وبموجب نظام "إعادة الشراء" المعمول به حاليا، كان المقاولون يباشرون أعمال التطوير الأولية ثم يحصلون على مستحقاتهم نفطا، وهو ما لم يكن مرضيا للمستثمرين الأجانب، قبل أن تدفعهم العقوبات الغربية إلى النزوح. ووفقا لـ "رويترز"، قال مهدي حسيني مدير اللجنة المسؤولة عن تعديل نظام العقود، لمنتدى في طهران يوم الأحد، إن ذلك النهج كان أحاديا أكثر من اللازم ويصب في مصلحة إيران فحسب. وسيحصل المستثمرون على شروط أفضل للمشاريع عالية المخاطر، كما يحدث في العراق الذي اقتبس المسؤولون الإيرانيون من عقوده. ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت عن حسيني قوله "في العقود الجديدة تجري ترسية المراحل المختلفة لصناعة النفط (التنقيب والتطوير والإنتاج) بشكل متكامل". وقال "يجب أن نحاول إقناع الشركات الأجنبية بدخول المجالات عالية المخاطر من صناعة النفط"، مضيفا أنه ينبغي ألا تتحمل الحكومة التكاليف الباهظة لأعمال التنقيب عن النفط والغاز، لكن تعمل على أن تحقق العقود مردودا مجزيا لمن يتحملون ذلك. وما زال بعض شركات النفط الرئيسية ينتظر مدفوعات بملايين الدولارات عن مشاريع تمت منذ عشرات السنين.