انضمت خمسة أحزاب كردية إلى بغداد في طلبها من تركيا سحب قواتها من نينوى، مع تصاعد الاستياء الشعبي والرسمي من وجود هذه القوات، واقتراب الحملة العسكرية لاستعادة الموصل من «داعش». وأصدرت كتل «التغيير» و «الاتحاد الوطني الكردستاني» و «الجماعة الإسلامية الكردستانية» و «الحركة الإسلامية الكردستانية» و «الحزب الشيوعي الكردستاني» بياناً مشتركاً أعلنت فيه أن «قطعات من قوات الجيش التركي خرقت الحدود وتمركزت داخل إقليم كردستان خلال الفترة الماضية»، واعتبرت ذلك «غير دستوري وخرقاً لقرار البرلمان وسيادة الإقليم». وطالبت الجيش التركي بـ «الانسحاب الفوري»، مؤكدة عدم «القبول بتحويل كردستان إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية». وامتنع «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، عن الانضمام إلى موقعي البيان، وسط خلافات عميقة بين الطرفين على طريقة إدارة الحكم في الإقليم. إلى ذلك، دعا ائتلاف «العربية»، بزعامة صالح المطلك، الحكومة إلى عدم إقحام البلاد في سياسة المحاور الإقليمية، وقال في بيان: «في الوقت الذي نؤكد الرفض القاطع لتحركات أي من دول الجوار العراقي بالتدخل عسكرياً أو سياسياً في الشؤون الداخلية للبلاد، ومحاولة المساس والإضرار بالنسيج الاجتماعي الوطني والإثني لمكونات الشعب العراقي، ننبه حكومتنا من عدم إقحامنا في سياسة المحاور الإقليمية لأن الميل إلى محور دون آخر سينعكس سلباً على الواقع العراقي». وأردف: «وإذ نشدد على ضرورة بناء أفضل العلاقات مع دول الجوار كافة على أساس احترام السيادة، إلا أننا وفي هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد يجب أن تكون الأولوية لتكاتف الجهود وتحصيل الدعم الدولي والإقليمي من أجل حسم المعركة مع الإرهاب وطرد داعش من كل الأراضي العراقية. ولفرض احترام العراق، على الحكومة أن تتعامل مع الملفات المتشابهة بالنهج ذاته، وعلى هذا الأساس كان يتوجب أن نتعاطى مع ملف حزب العمال الكردستاني الذي يجاهر بالسلاح ومدرج على لائحة الإرهاب الدولي بالمعيار ذاته الذي تعاملت به حكومتنا مع ملف منظمة مجاهدين خلق لتصل الرسالة واضحة إلى الجانب التركي وتنهي حالة القلق لديه». وزاد: «إننا ننظر إلى المخاوف التركية من الوضع الأمني المتصاعد على الحدود المشتركة على أنه تخوف مشروع، إلا أن تلك الشرعية لا ينبغي أن تكون مدعاة للتصرف بما يمس السيادة العراقية ويعود بها إلى مربعات الصراع الطائفي، كما نؤكد أهمية تجنب لغة التصعيد وضرورة التعاطي مع القضية بمزيد من الواقعية وحل الملف بالطرق الديبلوماسية».