أعلنت السلطات النيجيرية حظر «الحركة الإسلامية في نيجيريا» وقالت أنها تشكّل تهديداً للأمن، وذلك بعد مواجهات العام الماضي بين الجيش والمجموعة الشيعية أوقعت أكثر من 300 قتيل. ففي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وقعت مواجهات عنيفة في زاريا، معقل هذه الحركة التي تدعو لإقامة دولة إسلامية شيعية في ولاية كادونا (شمال)، أثناء زيارة جنرال في الجيش. واتهمت منظمة العفو الدولية الجيش بقتل أكثر من 350 شيعياً ودفن جثثهم في مقبرة جماعية في نيسان (أبريل) الماضي. كما اتهمته بإتلاف الأدلة. وأكّدت لجنة تحقيق حكومية لاحقاً في تقرير، أن الجيش النيجيري «استخدم القوة في شكل مفرط»، وتتعيّن محاسبة منفّذي المجزرة. وأكد حاكم ولاية كادونا ناصر الرفاعي في بيان قال الحركة الإسلامية بنيجيريا تشكّل تهديداً للبلد، وأن «حكومة ولاية كادونا أمرت بإعلان الحركة غير قانونية». ودانت الحركة «هذا القرار غير القانوني»، معلنة أنها ستستأنفه. وأعلن إبراهيم موسى الناطق بإسمها: «لسنا متفاجئين بخطوة حكومة ولاية كادونا (...) ماذا يمكن أن تنتظر من شخص يهاجمك في دارك ويقتل الناس بالمئات ويدمّر المنازل بلا سبب».