اعتبر رئيس لجنة الإسكان في الغرفة التجارية الصناعية في جدة المهندس خالد باشويعر قرار مجلس الوزارء إلزام الجهات الحكومية عند تصميم مشاريعها باستخدام «تقنية تبريد المناطق»، نقلة نوعية مهمة في تجويد المنتج السكني في المملكة. وأكد باشويعر ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة بالتضامن مع رؤية 2030، الجمع بين زيادة عرض الوحدات السكنية المطورة، وتحسين المنتج ليتلائم مع التغييرات الحضارية والتقنية التي يشهدها العالم، مؤكداً ان «تبريد المناطق» يتميز بالمرونة للتماشي مع متطلبات المستخدم لناحية المياه المستعملة والطاقة المشغلة، ويمكن استخدام المياه العادية أو مياه البحر، فيما يمكن للمحطات أن تعمل بالغاز أو الكهرباء. وأوضح ان استخدام أنظمة «تبريد المناطق» ارتفع أخيراً نسبياً، نتيجة التقدم التكنولوجي في عزل الأنابيب والصمامات التي تقلل من خسائر نقل المياه المبردة من المحطة إلى مباني العملاء وظهور نظام دقيق لرصد الاستهلاك. ويتميز نظام تبريد المناطق بقيمته الاقتصادية، وذلك لاستخدام محطة تبريد واحدة كبيرة عوضاً عن وحدات التبريد المنفردة، فيما تتميز المباني المزودة بنظام تبريد المناطق بسهولة التشغيل وقلة تكاليفها التشغيلية. وعبر رئيس اللجنة عن أمله في أن تصبح جدة ومدن المملكة رائدة في استخدام تبريد المناطق في ظل النهضة الإسكانية الكبيرة التي تشهدها المدينة، والتطورات المتوقعة لمشاريع التنمية الجديدة في المجالات الإسكانية والسياحية والخدمية كافة، ما يبشر بنهضة عمرانية تتماشى وتتواكب مع رؤية 2030.  وتفاعل بعض المغردين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع قرار تطبيق «تقنية تبريد المناطق». وأوضح المغرد علي ان التقنية لها تكاليف أولية من الممكن أن تكون مرتفعة، لكنها صديقة للبيئة وذات كفاءة عالية في التبريد، كما تستهلك طاقة أقل بنسبة 40 إلى 50 في المئة. أما منصور، فكتب ان «إدخال هذه التقنية بمتطلبات فسح مخططات الأراضي سيساهم في نجاح التجربة، ويرغم ملاك المخططات على تنفيذ البنية التحتية مجاناً». وكان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الدكتور عبدالله الشهري أكد في تصريح الخميس الماضي، انخفاض استهلاك الكهرباء في المملكة للمرة الأولى بنسبة 2 في المئة عن حجم الاستهلاك العام الماضي، الذي ارتفع نحو 11 في المئة عن سابقه، عازياً السبب إلى طول الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى عدم بلوغ درجات الحرارة في موسم صيف العام الحالي الدرجات التي وصلت إليها العام الماضي. ولفت الشهري إلى انه من المبكر اعتبار هذا الانخفاض ناتجاً من برامج كفاءة الطاقة، لأن أثرها سيعود على المدى الطويل في ظل وجود 8.5 مليون مشترك يستخدمون الأجهزة القديمة فيما تستهدف الهيئة، إضافة 500 ألف مشترك سنوياً إلى مستخدمي أجهزة كفاءة الطاقة، موضحاً ان ذروة الأحمال هذا العام بلغت 60 ألف غيغا، فيما فاق العام الماضي 62 ألف غيغا. وتابع محافظ «هيئة تنظيم الكهرباء» انه من شأن تقنية التبريد الذي ألزم به مجلس الوزراء المشاريع الحكومية الجديدة، توفير 20 في المئة من استهلاك المنشأة للكهرباء، وأن الدراسات العميقة التي أجرتها الهيئة وجدته ذا جدوى كبيرة في المباني الواسعة ذات الكثافة البشرية، حتى لما هو أقل من الحد المطلوب للإلزام والمقرر بـ15 ألف طن تبريد، مشيراً إلى أن المنشآت ستوفر أيضاً مساحات كبيرة كانت تحتلها أجهزة التبريد المختلفة، كما سيؤمن التبريد المناطقي سوقاً للمياه المعالجة التي يستخدم جزءاً منها في الصناعة وجزءاً آخر في الزراعة، ويهدر الباقي في مياه البحر. وكان مجلس الوزراء أكد في جلسة عقدها أخيراً، انه على الجهات الحكومية عند تصميم مشاريعها استخدام «تقنية تبريد المناطق» في حال توافق عدد من الشروط والمعايير، ومنها أن يكون مشروعاً جديداً يتجاوز حاجة الطلب على التبريد 15 ألف طن من التبريد،  وتوفر مياه معالجة بكميات كافية في المنطقة التي يقام فيها المشروع للتيسير على المستثمرين والمطورين العقاريين، إلى جانب قيام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بمراجعة الشروط والمعايير وتحديثها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. و«تبريد المناطق» هو عبارة عن نظام تبريد يعتمد على توزيع الماء البارد المنتج في محطة أو محطات تبريد مركزية وتمريره إلى المباني والمرافق سواء كانت مساكن، مكاتب، فنادق أو أماكن أخرى عبر شبكة من الأنابيب إلى شبكة المستخدم النهائي بطريقة مباشرة بواسطة محطة تحويل الطاقة أو بطريقة غير مباشرة بواسطة عملية التبادل الحراري. ويؤدي استخدام التقنية إلى انخفاض الطلب على الطاقة الكهربائية، ما يقلل من الاحتباس الحراري وتلوث الهواء، كما يساعد المستخدمين في الحصول على الجودة العالية والتبريد المستمر.