حالات تلاعب جديدة في كفالات قدمت إلى بلدية الكويت ظهرت على السطح، شملت كفالات مزورة قُدمت على أنها رسمية، إضافة الى الافراج عن كفالات أخرى أصلية وسارية صادرة من البنوك، بكتب مزورة، تتضمن في ثناياها حالات «تمديد» لكفالات مزورة وضعت في ملفات البلدية على أنها سليمة، بلغ مجموعها 18 كفالة بنكية كبدت الدولة خسارة قاربت 8 ملايين دينار. وتضمن تقرير مالي حصلت عليه «الراي» الإجراءات التي قامت بها الإدارة المالية في البلدية في شأن الكفالات المزورة لعام 2015 - 2016، مع شرح مفصل من مدير إدارة الشؤون المالية فواز النمران موجه إلى مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية لـ«إبداء الرأي». وقال النمران في مقدمة تقريره «شاب البلدية حالات لكفالات مزورة مقدمة لها بشكل رسمي على أنها أصلية وسارية وصادرة من البنوك، كما تم الإفراج عن كفالات أخرى بكتب منسوب صدورها لإدارات تابعة للبلدية، وكذلك تمت إفراجات بكتب مزورة تحمل توقيع المدير المسؤول (مدير ادارة الشؤون المالية السابق)، إضافة لوجود تمديدات لكفالات مزورة وضعت في ملفات البلدية على أنها تمديدات أصلية وسليمة». وكشف النمران عن أن قيمة الكفالات المزورة أو التي أفرج عنها بكتب مزورة بلغت ما يقارب الـ 8 ملايين للحالات الـ 18، مشيراً إلى «اتخاذ الإدارة المالية إجراءات عدة في شأن الكفالات المزورة، حيث خاطبت البنوك المحلية كافة لتزويدها بمطابقات الكفالات التي تم التأكد من صحة أكثر من 95 في المئة منها، كما تم إخطار القطاع المالي والإداري بحالات مزورة بعد اكتشافها ليقوم مديرعام البلدية بدوره وإحالتها على التحقيق».