كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات الماضية تحسنًا ملموسًا، كما سجلت مساهمة بارزة من القطاع الخاص، لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، فقد بلغ معدل النمو المركب للاستثمارات فيها نحو 4.8% سنويًا، خلال الفترة من عام 2011، إذ بلغ حوالي 395 مليون دولار أمريكي، وارتفع إلى حوالي 476 مليون دولار في عام 2015. وبالرغم من ذلك فإنها شكلت نسبة ضئيلة تساوي 0.12% فقط من جملة استثمارات القطاع الصناعي في دول المجلس للعام نفسه، التي بلغت نحو 7393 مليار دولار، وهذا يدل على أن قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية من الصناعات الحديثة في القطاع الصناعي لدول المجلس، وتعتبر في أطوارها الأولى بالرغم من توافر السوق المحلية الضخمة لديها في دول الخليج. وخلال السنوات القليلة السابقة كان التوجه العالمي متسارعًا إلى إنشاء وتحسين شبكات الاتصالات وتزايد عدد المستخدمين للهواتف النقالة، وأجهزة نقل المعلومات وشبكة الإنترنت، ما أسهم بشكل كبير وواضح في زيادة الطلب على الحواسيب والمعدات الإلكترونية، كونها منتجات صناعية عالية التقنية، وتعد من الصناعات التقنية التي يقوم عليها الاقتصاد المعرفي، وتحتاج إلى التطور التكنولوجي والدراسات والأبحاث المتطورة لدعمها ومساندتها باستمرار. وفي هذا الإطار اعتبر عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن «هذا ما جعل من المحتم على دول مجلس التعاون وضع خطط وسياسات وطنية لتعزيز بيئة تمكينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تزيد من نمو استثمارات القطاع الخاص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ كصناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة والتعاون البيني والإقليمي لإقامة مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بهذه الصناعة، وتسخير الحواسيب والمعدات الإلكترونية لإدارة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإنتاجية والمالية والتسويقية وإدارة الموارد البشرية والأنشطة التعليمية والتدريبية، ما يجعلها أساسًا لإستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة لاقتصادات دول المجلس». وتتصف صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية باتساع نطاق تطبيقاتها التي تشمل مختلف مجالات الحياة، ومكوناتها المتعددة التي تشمل على سبيل المثال: تقنيات إلكترونيات، والحواسيب، وأجهزة ومعدات الاتصال الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وأشباه المواصلات، ومعدات القياس والتحكم وغيرها. وكشفت بيانات جويك عن «تصدر المملكة العربية السعودية باقي دول مجلس التعاون من حيث حجم استثماراتها في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية؛ إذ بلغت حوالي 376 مليون دولار عام 2015، أي ما يمثل حوالي ثلاثة أرباع إجمالي استثمارات دول المجلس في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، إذ مثلت استثماراتها نسبة بلغت 14%. أما من حيث عدد المصانع، فقد توزعت الاستثمارات في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية عام 2015 على 75 مصنعًا من إجمالي عدد المصانع في القطاع الصناعي لدول مجلس التعاون، البالغ إجمالي عددها 16890 مصنعًا، أي ما نسبته 0.4%، حيث نمت مصانع الحواسيب والمعدات الإلكترونية خلال الفترة (2011-2015) بنسبة بلغت حوالي 9.6% سنويًّا. واستحوذت السعودية على حوالي نصف إجمالي عدد المصانع في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لدول مجلس التعاون، مع 41 مصنعًا عام 2015، تلتها الإمارات بنسبة بلغت 21.3% من إجمالي المصانع. وأسهمت صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لدول الخليج في خلق 7174 فرصة عمل في أسواق هذه الدول عام 2015، بما يشكل نسبة بلغت 0.4% من إجمالي فرص العمل في القطاع الصناعي الخليجي البالغ عددها 162.8 ألف فرصة عمل. ويتضح مما سبق أن السعودية والإمارات تمتلكان عديدا من الاستثمارات في مجال الحواسيب والمعدات الإلكترونية، فيما لا تزال السوق مفتوحة أمام دولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت لمزيد من الاستثمارات في هذا المجال.