لندن - رويترز: قال تقرير صادر عن مجموعة مالية إن القطاع المالي البريطاني قد يخسر إيرادات تصل إلى 38 مليار جنيه إسترليني (48.34 مليار دولار) إذا حدث ما يوصف "بالانفصال الصعب" الذي سيقيد حرية دخول شركات القطاع إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. وقالت شركة أوليفر وايمان للاستشارات إنه حال خسارة الشركات المالية الحق في بيع خدماتها بحرية في شتى أنحاء أوروبا فإن 75 ألف فرصة عمل قد تختفي كما ستخسر الحكومة ما يصل إلى عشرة مليارات جنيه إسترليني في شكل إيرادات ضريبية. والدراسة هي واحدة من أولى الدراسات التي تحدد تأثير تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو على قطاع الخدمات المالية. وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن النتائج التي خلصت إليها الدراسة عرضت على وزارة الخزانة البريطانية وغيرها من الدوائر الحكومية. وهناك تكهنات متزايدة بأن القطاع المالي والذي يشمل بنوك التجزئة ومديري الأصول وشركات التأمين وبنوك الاستثمار سيخسر حق الدخول إلى السوق الموحدة حين تتفاوض الحكومة البريطانية على خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقال هيكتور سانتس نائب رئيس مجلس الإدارة في أوليفر وايمان وأعلى مسؤول سابق بالسلطة التنظيمية للقطاع المالي "من مصلحة الجميع أن تكون هناك نتائج إيجابية للمفاوضات تعود بالفائدة بشكل مشترك على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معا ولا تسبب سوى الحد الأدنى من الاضطراب في القطاع وتكون في صالح المستهلكين". وسيكون مستقبل لندن كمركز مالي لأوروبا نقطة تفاوضية رئيسية في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأن القطاع المالي هو أكبر قطاع تصديري في بريطانيا وأكبر مصدر للإيرادات الضريبية. وقال التقرير إن قطاع الخدمات المالية البريطاني يحقق إيرادات تتراوح بين 190 ملياراً و205 مليارات جنيه إسترليني سنوياً ويوظف نحو 1.1 مليون شخص. وتسدد الصناعة نحو 60 إلى 67 مليار جنيه إسترليني في شكل ضرائب. ولخص التقرير تأثير سيناريوهين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال التقرير إنه حسب أسوأ السيناريوهات الموضوعة والذي أطلق عليه اسم "الانفصال الصعب" فإن البنوك العالمية العاملة في بريطانيا ستفقد بالكامل قدرتها على دخول السوق الموحدة ما قد يؤدي لانخفاض الإيرادات بين 32 إلى 38 مليار جنيه إسترليني ويضع 65 ألفاً إلى 75 ألف وظيفة في خطر. أما إذا استطاعت بريطانيا الاحتفاظ بقدرتها على الدخول إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية بشروط مماثلة لما يوجد حاليا فإن 4000 وظيفة فقط قد تختفي وستخسر بريطانيا إيرادات بنحو ملياري جنيه إسترليني. وقال ريتشارد تايس المستثمر بالعقارات ورئيس مجموعة ضغط جديدة تدفع الحكومة لقطيعة كاملة مع الاتحاد الأوروبي إن التقرير مبالغ فيه والعواصم الأوروبية الأخرى تفتقر إلى البنية التحتية أو المهارات اللازمة لكي تستقطب أنشطة الخدمات المالية من بريطانيا. وأضاف أن التقرير "مصمم لإثارة خوف الناس بشكل خاص. ورغم ذلك فإنه يفتقر إلى المصداقية". وقال تايس "الانفصال عن الاتحاد الأوروبي فرصة هائلة لحي المال في لندن".