بعد العديد من الانتقادات التي وجهت إلى قانون "جاستا" الذي أقره الكونغرس الأميركي ضارباً عرض الحائط بالفيتو الرئاسي عليه، تستعد بعض الدول الإسلامية والأوروبية على ما يبدو لمواجهة هذا القانون الذي اعتبر أنه يمس بسيادة البلدان الوطنية. فقد كشف وزير التنمية التركي، لطفي علوان، لصحيفة "الشرق الأوسط" أن تركيا والسعودية تدرسان خطوات عملية لمواجهة قانون "جاستا" يسمح بمقاضاة الدول "الراعية للإرهاب". وأوضح علون، أن بلاده تدرس خطوات الرد على قانون "جاستا"، عبر منظمة التعاون الإسلامي، وأيضًا مع الدول الأوروبية الحليفة، مبينًا أن وزارتي الخارجية والعدل في تركيا تقومان بإعداد دراسة شاملة حول هذا القانون، وستعلنان عنها فور الانتهاء منها. وتابع الوزير علوان، متحدثًا عن قانون "جاستا": "لا يمكننا قبول هذا القرار الذي يعتبر منافيًا للأعراف والقوانين الدولية، كما أنه لا يجوز اتهام دولة بأكملها جراء محاولة قام بها بضعة من الإرهابيين خلال أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001. اليوم ما تقوم به أميركا من خلال هذه المبادرة قد يعود بالضرر عليها بعد فترة، وأؤكد أننا، حكومة وشعبًا، نقف خلف الحكومة السعودية فيما يتعلق بهذا الإجراء الخاطئ. وكما تعلمون فإن الرئيس رجب طيب إردوغان سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، أشار إلى الخطأ الفادح جراء اتخاذ هذا القرار، وأكد وقفته المؤيدة للمملكة العربية السعودية في هذا الشأن". وأعرب علوان عن اعتقاده بأن سبب استهداف كل من تركيا والسعودية، وانزعاج بعض الدول والجهات منهما، هو أن الدولتين تؤيدان السلام، وتساهمان في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤيدان وحدة البلدان، ووجهات نظرهما في سوريا والعراق متطابقة