قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية في حكومة غزة المهندس زياد الظاظا إن حكومته مازالت تنتظر رداً من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والاتفاق على مسائل الأجهزة الأمنية وسلاح المقاومة ومصير موظفي غزة، لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. وتمنى الظاظا في تصريحات صحافية أمس أن يكون رد عباس إيجابياً، "وليس ضمن المناورة السياسية للتغطية على خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري الكارثية على حساب القضية الفلسطينية". ودعا عباس إلى الانحياز لمصالح الشعب الفلسطيني بعيدًا عن أي حسابات أخرى، لتقوية الصف الداخلي لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية. كما طالبه بالتوقف الفوري عن المفاوضات التي يجريها مع الجانب الاسرائيلي برعاية أميركية، والكفّ عن استقبال وفود اسرائيلية برام الله أو في أي مكان داخل الأرض الفلسطينية. ورأى الظاظا "أن اتفاق الإطار الذي يحاول كيري بلورته أشد خطرًا من اتفاقية أوسلو ونكبة عام 1948، لأنها ستحدد مسار الأرض الفلسطينية لصالح المغتصب الصهيوني." وشدّد على أن خطة كيري تتضمن دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومنقوصة السيادة برًا وجوًا وبحرًا، ولا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني الصامد في وجه سياسات الاحتلال، علاوةً على ضياع حق اللاجئين، ونهب أراضي الأغوار الشمالية. في رام الله، قالت رئاسة السلطة الفلسطينية أمس أن تحقيق المصالحة مشروط بموافقة خطية من قبل حركة "حماس" بتنفيذ تفاهمات اتفاقياتها. وذكر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان صحافي "نحن بانتظار موافقة (حماس) على تنفيذ اتفاقي الدوحة والقاهرة، على أساس حكومة مستقلة تعد للانتخابات خلال الفترة المتفق عليها، وفي الوقت الذي توافق فيه الحركة خطياً، سنكون جاهزين للسير قدما لتحقيق ذلك، وسيكون (مسؤول ملف الحوار في حركة فتح) عزام الأحمد على استعداد فوري للتحرك إلى غزة للاتفاق على تفاصيل تنفيذ ذلك".