دبي:الخليج حل القطاع المصرفي الإماراتي في المرتبة الثانية على مستوى ترتيب أكبر 150 مصرفاً عربياً، مستأثراً بنسبة 24.5 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين، و22.5 في المئة من الموجودات، ونحو 26 في المئة من الأرباح. حل بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الثالثة من حيث حقوق المساهمين بعد أن حلّ في المرتبة السادسة العام الماضي، كما حصل المصرف على المرتبة الثالثة من حيث القروض، والرابعة من حيث الموجودات والسادسة من حيث الودائع. استمر بنك قطر الوطني في حصد المركز الأول على مختلف المؤشرات، تلاه البنك الأهلي التجاري السعودي هذا العام في المرتبة الثانية في ما يخص كل مؤشرات الترتيب. وأظهر ترتيب مجلة الاقتصاد والأعمال لأكبر 150 مصرفاً عربياً، أن أرباح المصارف الإماراتية الـ 22 الواردة في الترتيب نمت بنسبة 6.4 في المئة لتسجّل 10.5 مليار دولار، وارتفعت موجوداتها بنسبة 10.2 في المئة لتبلغ 575.8 مليار دولار، أما إجمالي حقوق المساهمين فقد بلغ 78.6 مليار دولار بنمو 9.4 في المئة عن العام 2014. وبذلك تكون المصارف الإماراتية والسعودية استأثرت بما يقارب 50 في المئة من السوق المصرفية العربية، وسيطرت على المراتب المتقدمة في كافة معايير الترتيب. سيطرة خليجية وبحسب الترتيب، تسيطر المصارف الخليجية على قائمة العشرة الأوائل، وهي تستحوذ على 36.95 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين لأكبر 150 مصرفاً عربياً، وعلى نسبة 35.73 في المئة من إجمالي الموجودات، فيما تبلغ حصتها من الأرباح 43.1 في المئة. وقال تقرير الاقتصاد والأعمال إن القطاع المصرفي العربي تمكن في العام 2015 من تحقيق النمو في مختلف مؤشراته، وذلك على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية والضغوطات الكبيرة التي تعرّض لها القطاع المصرفي العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص، نتيجة الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط. أكبر 150 مصرفاً وأظهر ترتيب مجلة الاقتصاد والأعمال لأكبر 150 مصرفاً عربياً ارتفاعاً في مجموع حقوق المساهمين إلى نحو 320.6 مليار دولار بزيادة 9.21 في المئة على العام 2014. وتخطت الموجودات المجمعة لهذه المصارف عتبة 2558 مليار دولار وحققت نسبة نمو 6 في المئة، وارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 6.83 في المئة ليصل مجموعها إلى 40.4 مليار دولار، بعد أن وصلت نسبة النمو العام 2014 إلى 14.05 في المئة، وهكذا بلغ متوسط العائد على الموجودات 1.63 في المئة، والعائد على متوسط حقوق المساهمين 13.15 في المئة. كما ارتفعت محفظة قروض وتسليفات هذه المصارف بنسبة 8.57 في المئة، لتسجّل نحو 1409 مليارات دولار، وتستند هذه المصارف إلى قاعدة ودائع من العملاء تبلغ نحو 1749 مليار دولار، بنمو 3.94 في المئة مقارنة بالعام 2014. أما الكويت فكانت حاضرة وكالمعتاد عبر بنك الكويت الوطني الذي حلّ في المركز السابع من حيث حقوق المساهمين، والسادس من حيث الموجودات والقروض، والتاسع من حيث الودائع. وأشار الترتيب إلى أن مجموعة البنك العربي والبنك الأهلي المصري هما المصرفان الوحيدان غير الخليجيين اللذان اخترقا ترتيب العشرة الكبار. وحلّ البنك العربي في المركز العاشر في حقوق المساهمين، وهو يستأثر على نسبة 71 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين في القطاع المصرفي الأردني، أما البنك الأهلي المصري فحلّ في المركز الخامس من حيث الودائع والسابع من حيث الموجودات. ورغم غياب المصارف البحرينية والعمانية عن قائمة الكبار، شهدت المصارف الأولى في هذه البلدان نمواً جيّداً مقارنة بالعام 2014. قيادة قطرية وبحسب الترتيب استطاعت المصارف القطرية أن تتجاوز عدداً من الصعوبات التي واجهتها خلال العام 2015، خصوصاً لناحية نقص السيولة نظراً إلى انخفاض الودائع الحكومية بسبب تداعيات انخفاض أسعار النفط، حيث يستمر القطاع المصرفي القطري في تحقيق نسب نمو جيدة مقارنة بباقي المصارف، ولو بوتيرة أقل من الأعوام السابقة. بدوره، يستمر بنك الكويت الوطني في هيمنته على السوق الكويتية واحتلاله المراتب القيادية على مستوى كافة المؤشرات، مستحوذاً على نسبة 48 في المئة من إجمالي حقوق مساهمي القطاع، و 32 في المئة من إجمالي الموجودات والأرباح والقروض، وعلى نسبة 26 في المئة من إجمالي الودائع. البحرين وعُمان أما في البحرين، والتي غابت مصارفها الـ 18 الظاهرة في الترتيب عن المراتب القيادية، لم تشهد معدلات نمو كبيرة، حيث لم يتعد معدل نمو إجمالي حقوق المساهمين 1 في المئة لتسجل 19.7 مليار دولار، أما إجمالي موجودات وأرباح القطاع فسجلا ارتفاعاً بنسبة 2 في المئة ليبلغا 155.1 مليار دولار، ونحو 1.6 مليار دولار على التوالي. في المقابل، تميّزت السوق العمانية بتحقيق أعلى معدلات النمو على مستوى المصارف الخليجية. وحقق القطاع نمواً بنسبة 15.2 في المئة، فيما يخص حقوق المساهمين ليسجل 8.4 مليار دولار، وازداد إجمالي الموجودات بنسبة 19.6 في المئة مسجلاً 67.8 مليار دولار. صمود المصارف غير الخليجية ذكر ترتيب الاقتصاد والأعمالأن مصارف الدول غير الخليجية حققت أداءً جيداً مقارنة بالصعوبات التي تمرّ بها، وذلك بسبب تأقلمها مع الأوضاع السياسية، الأمنية والاقتصادية المضطربة . واحتلّ لبنان صدارة المصارف غير الخليجية والخامس عربياً في ما يخص حقوق المساهمين والسادس فيما يتعلق بالأرباح. أما مصر فحلّت في سابعة لناحية ترتيب المصارف العربية، وخلال2015 تمت ثلاث صفقات مهمة في القطاع ، حيث تمّ بيع أنشطة خدمات التجزئة المصرفية وخدمات البطاقات لـ سيتي بنك مصر إلى البنك التجاري الدولي، كما استحوذ البنك العربي الإفريقي على محفظتي القروض والودائع لبنك سكوشيا بنك الكندي في مصر، إضافة إلى بيع بنك بيريوس مصر للبنك الأهلي الكويتي.