هشام صافي محاولة التملص من أداء الواجبات الشرعية والقانونية وحتى الإنسانية منها، جريمة بكل المقاييس، وإن تفاوتت حدتها ونسبتها وحجم الجرم فيها، لكنها في كل الأحوال تبقى ضد القانون والعرف الاجتماعي وموروثاتنا الشعبية وأخلاقنا، ويجب وضع حد لها، ومحاسبة المسؤولين عنها، على غرار قانون حماية الطفل، الذي لم ينتظر وقوع عنف على الأطفال، ليحاكم المعتدين بعد أن يؤذوا الصغار ويجبروهم على الصراخ ألماً، بل وضع سياجاً من القوة يحمي الأطفال من الاعتداء، ويؤمن لهم حقوقهم. إنه بلاغ إلى المسؤولين، المجتمع المدني هو المدعي فيه، أما المدعى عليه، فهم أولئك الذين يهينون كبار السن، آباءهم وأمهاتهم وأجدادهم، وما أن يصبح هؤلاء الأحباب بحاجة إلى مساعدة الأبناء في مواجهة المرض وكبر السن وضعف القدرة على المقاومة، وأحياناً الحاجة الإنسانية لتوفير متطلبات العيش الكريم التي لم تعد أعمارهم تسمح بتحقيقها، حتى يتهرب كثير منهم من صلة الدم، ويجحدون بمن أفنوا شبابهم في تربيتهم وتعليمهم وعلاجهم والترفيه عنهم، وما أن أزف وقت الحاجة إليهم حتى يديروا لهم ظهورهم، وكأنهم لا يعرفونهم. الشاهد المباشر نعيمة خميس الناخي رئيسة قسم الخدمات الاجتماعية في مستشفى القاسمي، التي تحدثت ل الخليج عن المرضى كبار السن، من ذوي الإقامة الطويلة في المستشفى، حيث إن ذويهم هم الذين أحضروهم للعلاج لبضعة أيام، ثم رفضوا استلامهم، أو بكلمة أكثر دقة وأوضح معنى، يتهربون من استلامهم، ويوكلون إلى المستشفى أمور العناية بهم، رغم أنهم لم يعودوا بحاجة إلى العناية الطبية. ويمكن الأخذ بشهادة معظم مستشفيات الدولة، التي تعاني المشكلة نفسها، خاصة وأن حجز أسرة خاصة لكبار السن يكون على حساب المرضى أنفسهم، وغرف العناية الخاصة والمركزة. كبار السن في المستشفيات يتلقون العلاج الذي يحتاجون إليه في بضعة أيام، لكن خدمة كبير السن بحاجة إلى رعاية منزلية، إلى حب وشعور بالحنان والدفء لا توفره حتى أعظم مستشفيات العالم، ولا يحفظ في الثلاجة، ولا أحد يستطيع أن يجبر الطاقم الطبي والتمريضي والفني والخدماتي على تقديمه، إنه صناعة إلهية تتم بين جدران المنازل، بين أفراد يقال إنهم أهل يوقرون كبيرهم ويعطفون على صغيرهم. الدولة لم تقصر في جانب رعاية الرعيل الأول المجاهد، الذي عاش قبل قيام الدولة ثم واكب مسيرتها الاتحادية إلى يومنا هذا، تفرد دور الرعاية لمن فقد أسرته، حيث يعيش فيها حياة نموذجية، كما ترسل الدولة القوافل العلاجية والتوعوية إلى حيث يقيمون، لتوفر عليهم مشقة الانتقال إلى العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات. إنه بلاغ للسلطة التي بيدها إرغام من يهمل كبيره على العناية به قسراً، وبقوة الأخلاق والقانون، لنتتبع الحالات الموجودة بالمستشفيات، ونتخذ بشأنها القرارات الحكيمة اللازمة.