تعهد الملك المغربي محمد السادس بضمان نزاهة الانتخابات التشريعية عشية بدء عملية الاقتراع على الانتخابات التي تجري في 7 من أكتوبر/ تشرين الأول؛ وذلك حسب ما نقله عنه وزير الداخلية محمد حصاد، في اللقاء الذي جمع الملك بالأمناء العامين وقيادات الأحزاب الممثلة. وأبلغ وزير الداخلية المغربي القيادات الأحزاب، رفض الملك أيّ «تشكيك في العملية الانتخابية من قبل الأحزاب السياسية بدون أدلة»، معتبرا ذلك إساءة إلى المسار الديمقراطي للمملكة.  المنافسة الثنائية ياتي ذلك في الوقت الذي اشتدت فيه المنافسة بين الأحزاب المغربية التي تخوض المنافسة في الانتخابات، وتتوزع المنافسة الرئيسية فيها، بين حزبي العدالة والتنمية بقيادة رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة وحزب والأصالة والمعاصرة الذي اسسه فؤاد عالي الهمة، صديق الدراسة للملك محمد السادس، بالإضافة المرشحين على قائمة «فيدرالية اليسار الديمقراطي». ويأتي تأكيد اللك على ضمان نزاهة الانتخابات وسط، معلومات تتحدث عن وجود مساعي من الدولة المغربية بالتوجة ضد حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي والحيلولة دون حصوله على الأكثرية  في انتخابات 7 أكتوبر، كما حدث  في انتخابات 2011، التي تصدر فيها حزب العدالة والتنمية الانتخابات مما مكنه من رئاسة الحكومة، بالتنسيق مع القصر الملكي. لكن مرشحو حزب العدالة والتنمية، يزعمون أن بعض أجهزة السلطة  تنحاز  لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، القريب من الملك، عبر مؤسسه فواد همة قبل أن يستقيل من رئاسة الحزب ويصبح مستشارا في الديوان الملكي.  شكوي من انحيار الداخلية وتصاعدت شكاوي حزب العدالة والتنمية إلى مستويات عليا ، فقد كتب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، تدوينة على فيسبوك ينتقد فيها قرارات صدرت عن زميله محمد حصاد وزير الداخلية، «دون علمه» ومن شأنها التأثير على أجواء الانتخابات أو نتائجها، وقال « وزير العدل والحريات لا يُستشار ولا يقرر في شأن» وفي هذا الصدد، أفاد وزير الداخلية بأن الشكاوي والبلاغات المتضمنة لادعاءات بخروقات لا يتعدى عددها 110 حالات في المجموع، تمت معالجتها وفقا للضوابط القانونية، مقابل حوالي 490 حالة سجلت خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2011 و1.240 حالة بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015. من جهته، سجّل المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ضمن توضيحاته بخصوص الاعتراضات المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية، أن العدد الإجمالي للشكاوي المذكورة بلغ 77 ، مبرزا أنه جرى حفظ 51 شكوى ومواصلة البحث في 20 شكوى وتحريك المتابعة في شأن 6 شكاوي.  التجربة الثانية بعد التحول الدستوري وتعد  نتائج الانتخابات المغربية، ذات تأثير في قيادة البلاد، خاصة أنها تعد الانتخابات الثانية بعد عملية التحول الديمقراطي في المغرب التي اتخدها الملك في عام 2011، أبان ثورات الربيع العربي، بإقرار دستور جديد للبلاد، يقلص من صلاحيات الملك،  ويعطي مساحة للأحزاب السياسية في تشكيل الحكومة، مع حفظ الصلاحيات للملك في اختيار الوزرات السيادية، كما يضمن نظام الانتخابات ذاته عدم استحواذ حزب بمفرده على الأغلبية، مما يدفع أي حزب يحصل على الأكثرية للسعى للتحالف مع أحزاب أخري، وهو ما جدث في انتخابات 2011، التى تحالف فيها حزب العدالة والتنمية مع حزب اشتنراكي وحزب ليبرالي حتى يتمكن من تشكيل الحكومة. المحللون السياسيون يرجحون أن تختلف أجواء الانتخابات البرلمانية الحالية في المغرب عن انتخابات 2011،  التي جرت وسط تصاعد  التنظيمات الإسلامية عقب ثورة الربيع العربي، خاصة في مصر وليبيا، لكن تختلف الأجواء حاليا، بعد سقوط تجارب الإسلاميين في  دول شمال أفريقيا خاصة بعد ثورة 30 يونيو  التي إطاحت بجماعة الإخوان في مصر، وتبعها تراجع  حركة النهضة في تونس.  اتجاه انتخابي ضد الحزب الإسلامي  ويعزز احتمكالية تراجع حزب العدالة والتنمية في المغرب، ارتفاع الأزمات التي يعانيها المغرب في فترة حكم حزب العدالة والتنيمة  خاصة البطالة  ووتصاعد معدلات الفساد بنسبة وصلت المغرب في المرتبة 81 بين الدول التي تعاني من الفساد. كما ظهر صراع بين مؤسسات الدول، وصراعات مع حزب العدالة والتنمية  وسط محاولتات الحزب بـ«أخوانة المغرب»، وكانت مدينة الدار البيضاء المغربية شهدت في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي مظاهرات في المغرب لرفض حزب العدالة والتنمية ومحاولته فرض توجه على الدول في المغرب، مما يعبر عن اتجاه داخل المغرب، ربما يأخذ نفس المسار  الذي حدث  في تونس، والذي اثمر عن ابتعاد حزب النهضة الإسلامي عن الحكم، والرضا بقبول تحالف مع حزب نداء تونس الذي يقوده الرئيس قائد السبسي، وقتها ستكون المغرب آخر محطات انحدار تيار الديني الذي صعد للحكم أبان ما يعرف بثورات «الربيع العربي».