علي القحطاني ( صدى ) : كشف المهندس عبد الله المقبل أمين منطقة الرياض أن الأمانة بصدد عقد عدد من الاجتماعات مع أعضاء اللجنة العقارية بغرفة الرياض وعدد من المطورين العقاريين وعدد من الجهات ذات العلاقة لبحث إشكالية عدم تنفيذ وإنشاء عدد من المرافق الخدمية الهامة التي تواجه بعض الأحياء الجديدة شحاً في تواجدها. وأكد الأمين بحسب الرياض وهو يجيب على سؤال حول الدور المقبل للأمانة في معالجة شح بعض الخدمات في بعض الأحياء الجديدة كالمدارس والمراكز الصحية مما شكل ضغطاً على مرافق الخدمات في الأحياء المجاورة: هناك معايير واشتراطات ثابتة لكل مخطط قبل اعتماده وعلى ضوء ذلك يتم إفساح المخطط شاملاً المدارس والمساجد والمستوصفات والحدائق ومواقع محطات الكهرباء. وعن إمكانية تأجير بعض المواقع البلدية للمستثمرين لإقامة هذه المشاريع الخدمية قال الأمين: إن مسألة تأجيرها يخضع للجهة المالكة للموقع سواء كانت وزارة الشؤون الإسلامية أو الصحة أو التربية والتعليم، مشيراً أن كل موقع خاضع لتعليمات الجهة المالكة له وهي من تملك الصلاحية في وضع التنظيم والتنفيذ المناسب له بالتوقيت الذي تراه. إلى ذلك طالب مستثمرون بالنظر في إيجاد مواءمة بين الاشتراطات التنظيمية والبلدية التي تطلبها بعض الجهات الحكومية كشرط لإقامة مشاريع استثمارية صحية أو تعليمية أو غيرها، وبين واقع السوق العقاري التجاري والاستثماري وتوافر الأراضي التجارية والبنى التحتية المؤهلة. وقال حمد الشويعر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن الأمور قد تشهد انفراجاً بالنسبة للعقار التجاري لوجود تغيرات في تحديد نسبة مساحات الخدمات الرئيسية في المخططات المعتمدة، وأضاف في السابق لم تكن المرافق من ضمن النسبة في المخططات المعتمدة، فكان المالك يتحكم بها في البيع والشراء، مما جعلها تتحول لمرافق أخرى وهو ما قفز بأسعار العقار التجاري المخصص لهذه الخدمات، أما الآن فهذه المرافق في المخططات الجديدة أصبحت موجودة من ضمن النسبة. وأضاف الشويعر أن العقار التجاري وإن لم تتوله جهة محددة ومتخصصة إلا أنه يحظى باهتمام وزارة التجارة والصناعة التي تتولى شؤونه وإليها تعود مرجعيته، مضيفاً أن مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض يعتني بقضية العقار التجاري لما له من أهمية كبيرة ضمن مساعيها في إشاعة العمل الحر والتشجيع عليه، غير أنه أوضح أن العقود التجارية محكومة في الغالب فيما بين المالك والمستأجر. وقال الدكتور محمد الخطيب المشرف على برنامج البكالوريا الدولية بمدارس الملك عبد العزيز الأهلية بالمدينة المنورة أن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات مع الحاجة الملحة لتوفير المرافق الخدمية الأهلية قياساً بعدم قدرة المرافق الحكومية على تغطيتها جميعها يستدعي زيادة مساحة الشركات التعليمية كون المؤسسات الفردية لن تكون قادرة على تقديم خدماتها وفق الأوضاع الحالية. وأضاف: لا بد وبشكل سريع وعاجل تسهيل تملك أو استئجار العقارات الحكومية المخصصة لتقديم الخدمات التعليمية وغيرها لفترات مناسبة للراغبين من المستثمرين مع أهمية تقليل الإجراءات الإدارية التي تنفر المستثمرين مع الاحتفاظ بالإجراءات الفنية. من جهته قال محمد الوهيبي المتخصص في العقار التجاري أن حجم تأمين طلبات توفير أراض أو مكاتب أو أدوار بمساحات كبيرة تتطابق مع الاشتراطات البلدية أو التنظيمية التي تطلبها جهات حكومية كشرط للترخيص لإقامة مشروع تجاري كبناء مدرسة أو مركز صحي على شارع عام أو حتى مكاتب أو محال تجارية باتت تشهد انخفاضاً كبيراً بسبب شح المعروض ممن تتوافر فيه الاشتراطات المطلوبة أو بسبب غلاء أسعاره، وقال إن أهمية ذلك ترتبط بخدمات تستهدف المستهلك النهائي مما يضعها عرضة لارتفاع أسعار تلك الخدمات بشكل غير محسوب. وأضاف أن من كثير المستثمرين بالبيع أو التأجير يرغبون في العقد الواحد فقط وهو ما يلاحظ عبر لوحة (للبيع أو التأجير بالكامل) التي كانت سبباً مباشراً في ارتفاع أسعار العقار التجاري، وقال إنه وبسبب ذلك الاحتكار غير المرغوب فسوق العقار التجاري الآن يتجه للمزيد من التعقيد وشح المعروض. من جانبه قال الدكتور عبد الله المغلوث الخبير العقاري: قطاع العقار التجاري يعيش ارتفاعات متوالية في الأسعار تفوق ما حصل من زيادات في العقار الإسكاني.. هناك نقلة كبيرة من حيث دعم وضبط القرارات التي تحقق استقراراً في بيئة الإسكان، لكن نحن الآن بانتظار قرارات أخرى تستهدف قطاع العقار التجاري، وأضاف: هناك انفراج طفيف في بعض الضوابط الخاصة بالبناء وموقعه وقربه من شوارع رئيسية معينة حتى وإن كانت المواقع المطلوبة وذات المساحات الشاسعة مكلفة بسبب غلاء الأراضي التجارية. وأضاف أن على جميع القطاعات مثل وزارات التعليم والصحة والبلديات ممثلة بالأمانات أن تسهل وتعيد صياغة وتسهيل عمليات امتلاك التراخيص والمباني وتعجل في تحديث الإجراءات، بما يتلاءم مع السوق التجاري العقاري سيما مع ازدياد تضخم العقار التجاري وقلة المستأجرين وعدم وجود مستأجرين متمكنين لسداد تلك القيم المرتفعة وعدم وجود جهة رسمية تتبنى القطاع التجاري عدا من الأمانات والبلديات التي ترخص لتشغيل تلك المكاتب والمحال. وقال: في الوقت الذي تم دفع الاستثمار السكني بقرارات داعمة، يظل قطاع العقار التجاري بعيداً عن هذه وبرغم تواجد المدن الاقتصادية المنتظر أن تشهد وفورة كبيرة إلا أن الأسعار العالية والمتوقعة للاستئجار لا يوحي بتوقعات بانخفاض الطلب عليها لفئات كبيرة، مما يهدد على الأقل تنمية المنشآت الصغيرة.
