رغم اعتزازنا ببلدنا وتمسكنا بأمنه واستقراره الا ان هذا لا يمنع من التأشير على مواقع الخلل التي قد يحولها البعض إلى كرة ثلج تتدحرج فتؤذي أمننا واستقرارنا! ولا يجوز أن تمر علينا صرخة حزب أردني موال للسلطة وهي صرخة نارية وغير مسبوقة وذات سقف عال كما يعني ان الشيء قد بلغ الزبى! لا يلاحظ المخلصون تغيراً في النهج الإداري فهم لا يعلمون لماذا ذهب فلان ولماذا جاء فلان! وكيف تتشكل الإدارات؟ وصارت الأمور علاقات شخصية وكل بشطارته ونفوذه فالكعكة يتم تقاسمها بين بعض مراكز القوى والنفوذ سواء كان ذلك في تشكيلة الوزراء أو قائمة الأعيان بل حتى في انتخابات مجلس النواب حيث يعلم كل الأردنيين المراقبين للانتخابات أن كعكة المقاعد النيابية قد تم تقاسمها باتفاقات في الظل أو قل الكوتا غير المعلنة حيث لم تقف الكوتا عند المقاعد البدوية والشيشانية الشركسية ومقاعد المرأة بل دخلت الكوتا إلى حصة الأحزاب والعسكريين والعائلات. وحتى داخل الكوتا المعلنة كان هناك تقريب وإقصاء. وبالمحصلة فقد لحق مجلس النواب بالكعكتين السابقتين الحكومة والأعيان. إن مجريات الأحداث الداخلية غير سارة فقد وقعت الحكومة المكلفة في مطبات كبرى قبل دخولها إلى قبة البرلمان فقصة المناهج المدرسية ولهيبها الحامي يهدد المجتمع لان الموضوع يمس كل بيت ولم نعد نتحدث عن بناء المدارس وضبط التوجيهي وإيقاف نهب القطاع الخاص لجيوب الأردنيين من كي جي وحتى الجامعة، بينما الحراك الشعبي يحرق الكتب ونرى التهديد المتبادل بين الوزارة والنقابة فهل ثمة قوى تعمل ضد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم؟ ولماذا ينضم نائب الرئيس جواد العناني فيصف المناهج بالتطرف؟ ثم يضيف إلى ذلك شهوده جنازة بطل عناقيد الغضب المجرم بيرس؟! ولم يسلم النائب الثالث لرئيس الوزراء من النقد بالرغم من معرفة الجميع أن السياسة الخارجية يقودها جلالة الملك ولهذا انصب نقدهم على استمرار الوزير وقالوا انه عابر للحكومات! وتوقف الناس عند تشكيل الحكومة والدربكة التي تحصل لأول مرة في توزير شخص ثم إخراجه في اليوم التالي! مما أكد للناس أننا ارتجاليون وهذا جد خطير في مثل هذه الظروف. وإن حلبة الاشتباك القادمة ستكون في البرلمان حيث انه من الواضح أن النواب يسنون أسلحتهم البرلمانية لتوجيه سيل عارم من النقد لان البرلمان الحالي وبكل تأكيد أقوى من السابق بكل المقاييس ، وبخاصة ان الرئيس المكلف لم يشاور النواب. في خصم ذلك كله يجب أن تبقى عيوننا على الأمن والاستقرار واللذين لا يمنعان من تصويب المسار وممارسة الشفافية وترك الشللية وإقامة المؤسسية والتوقف عن جوائز الترضية التي يراها الأردنيون حيث تذهب لبعض الناس على شكل فلل فخمة وقطع أراض وامتيازات واستيلاء أبناء المسؤولين على المناصب.