أكد مسؤول تركي أن بلاده ماضية في زيادة علاقاتها التجارية والاستثمارية مع السعودية، لكن مشكلة التأشيرات لرجال الأعمال تشكل عائقا أمام تطوير المبادلات البينية. وقال لـ "الاقتصادية" محمد بيوك أكشي رئيس مجلس الصادرات التركية "إن صعوبة الحصول على التأشيرة من السعودية وقصر مدتها من أهم العقبات التي تواجه قطاع المال في تركيا"، لافتا إلى أهمية إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول الخليج، كما دعا إلى أهمية توقيع اتفاقية التفضيل التجاري بين البلدين. وأضاف "نحن في حاجة إلى العمل المشترك بين البلدين من حيث سهولة وصول التجارة وتدفق الاستثمارات بين البلدين بإقامة مشاريع ومصانع مشتركة في السعودية أو تركيا أو دول أخرى ثالثة سواء في إفريقيا أو غيرها في إطار الشراكة". وبحسب المسؤول التركي فإن بلاده تستهدف الوصول بالتجارة بين تركيا والسعودية من 18 - 20 مليار دولار عام 2023 خاصة أن تركيا لديها كافة المنتجات المتوافرة في السعودية التي تستوردها من دول أخرى مثل الصين وأمريكا وألمانيا وغيرها. وقال أكشي خلال لقاء مجلس الأعمال السعودي التركي في مجلس الغرف السعودية أمس بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات السعودية والتركية "لدينا هدف تم تبنيه، فصادراتنا 150 مليار دولار ونسعى إلى الوصول بها إلى 500 مليار دولار عام 2023"، وأضاف "إن صادرات تركيا عام 2002 بلغت 30 مليار دولار والآن وصلت إلى 150 مليارا". وأوضح أن تركيا تحتل المرتبة الـ 17 في حجم التجارة العالمية وتسعى لتصل إلى المرتبة العاشرة اقتصاديا عالميا. وأكد أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا يبلغ 6.5 مليار دولار وهو يمثل أقل من 1 في المائة من حجم التجارة الخارجية للبلدين البالغة 750 مليار دولار. وأكد أن العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين ستجعل من حجم التجارة أكثر بكثير من ذاك في المستقبل. وبيّن أن الصادرات التركية لدول الخليج بلغت سبعة مليارات دولار بينما بلغت تجاراتنا مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 40 مليار دولار، موضحا أنها تراجعت نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسية وعدم استقرار بعض الدول العربية خاصة ليبيا وتونس وسورية والعراق ومصر. من جهته نوه لطفي علوان وزير التنمية التركي بالفرص الكبيرة للتكامل الاقتصادي بين المملكة وتركيا، مؤكدا أن التقنية التركية يمكن جلبها إلى المملكة للمساعدة على قيام صناعات تلبي حاجة السوق السعودية، وهو ما يتفق مع "رؤية المملكة 2030". وعبر لطفي علوان عن تقدير حكومة تركيا لقيادة المملكة، ووقوفها إلى جانبهم خلال محاولة الانقلاب الفاشل، مشيرا إلى التوافق الكبير في سياسة البلدين حيال القضايا المختلفة. وقال "إن المملكة وتركيا تمتلكان بنية اقتصادية قوية، غير أن حجم التبادل التجاري بينهما دون المأمول"، داعيا في ذلك إلى قيام صناعات مشتركة وإنشاء مصانع لصناعة السيارات وقطع الغيار من خلال التقنية التركية بدلا عن استيراد المملكة هذه الصناعات من الخارج. وأكد الوزير التركي أن بلاده رغم الظروف الإقليمية المحيطة بها إلا أن اقتصادها لم يتأثر وظلت تحقق نموا بمعدل 3.5 سنويا كما وصل معدل التصنيع الحربي فيها إلى نحو 65 في المائة، مشيرا إلى تأثر الصادرات التركية بظروف انخفاض أسعار النفط بسبب تأثيره في الطلب والعرض. ووعد بالعمل على حل جميع المعوقات التي تعوق تقدم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم ملف توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وشدد على ضرورة أن تعمل المملكة وتركيا على تعزيز تعاونهما الاقتصادي لمجابهة الظروف المحيطة ولزيادة قوة المنافسة والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون والإرادة السياسية الداعمة في مجالات اقتصادية متعددة كالسياحة والزراعة والصناعة والعقارات وغيرها.