أعلنت الرئاسة الجزائرية بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن الحكومة وافقت على خفض الإنفاق بنسبة 14% في 2017 بعد خفض بلغ 9% في 2016 ضمن إجراءات للتأقلم مع تراجع أسعار النفط. وأفاد بيان صدر بعد اجتماع ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمناقشة مسودة الميزانية أن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 8% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 15% هذا العام. ولم يذكر البيان تفاصيل عن إجراءات مزمعة في 2017 لتخفيف الضغوط المالية عن المواطنين الجزائريين. مشروع الميزانية يقوم على افتراض سعر 50 دولاراً لبرميل النفط الخام في الأسواق العالمية، حيث يسهم النفط والغاز بنسبة 95% من إيرادات صادرات الجزائر و60% من ميزانية الدولة. وكان الوضع المالي للجزائر قد تضرر بشدة منذ بدء تراجع أسعار النفط في منتصف 2014، ما أجبر الحكومة على تأجيل مشاريع للبنية التحتية، ومازالت محاولات تنويع  موارد الاقتصاد بدلًا من الاعتماد على النفط والغاز تتسم بالبطء. ويقول المسؤولون إن الحكومة لا تنوي زيادة أسعار البنزين والديزل لكنها ستسن ضرائب جديدة تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة 2%.