توقعت جمعية حماية المستهلك أن تنخفض أسعار السلع الاستهلاكية نحو 50% خلال شهرين. وقالت الجمعية إنه سيكون للأزمة المالية العالمية وترشيد رواتب موظفي الدولة بوقف أو تخفيض بعض الميزات التي كانوا يتمتعون بها سابقا، انعكاسات إيجابية بزيادة وعي المستهلك السعودي الذي يؤدي إلى إجبار التجار على خفض الأسعار والتنافس في ما بينهم لكسب رضا المستهلك، والتخلص أيضا من البضائع المتوقع تكدسها في مستودعاتهم نتيجة تقليل المستهلكين للشراء، أو نتيجة مقاطعة بعض المنتجات. ودعت الجمعية المستهلكين من مواطنين ومقيمين إلى مساعدة الدولة على خفض تضخم الأسعار باتباع سياسة استهلاكية مدروسة، والامتناع عن شراء السلع التي لا يحتاجون إليها ومقاطعة البضائع ذات الأسعار المرتفعة. وأشارت الجمعية إلى أنه في حال استمرار بعض التجار البيع بالأسعار المرتفعة غير المبررة، يجب على الجهات الحكومية المعنية التدخل وإجبار التجار الذين يتمسكون بأسعار مرتفعة غير مبررة على خفض أسعار بضائعهم.