حذرت الخارجية المصرية من تأثيرات محتملة لقانون جاستا على العلاقات الدولية خلال الفترة المقبلة، وقالت إن ممارسة الرئيس الأميركي لحق النقض الفيتو ضد القانون تتسق مع قواعد القانون الدولي، وما استقرت عليه العلاقات الدولية، إقرارا لمبادئ المساواة في السيادة، والحفاظ على حصانة الدول، بعد فرض القوانين الداخلية على الآخرين. وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في تصريح خاص لـ»المدينة»، إن القاهرة تتابع باهتمام شديد، التطورات المتلاحقة منذ إسقاط الكونجرس الأمريكي، لـ»فيتو» الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف بـ»جاستا». وأضاف: «نتابع وندرس التأثيرات المحتملة على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة القادمة». من جهته قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي مؤخرا، والمعروف باسم «جاستا»، يحمل قدرا كبيرا من التحيز، ويعد سابقة خطيرة، تهدد الأمن العالمي، ولا بديل عن مواجهة جماعية له. وأضاف في تصريح لـ»المدينة»: «يخطئ من يمررون هذا القانون حين يتصورون أنه لن يكون ذا مردود سيئ على مصالح الولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم، باعتبار أن هناك دول في العالم، ستفكر في إصدار قوانين مماثلة لمحاسبة واشنطن على أفعالها. أبرز الأخطاء التالية في إقرار القانون • المشرع الأمريكي خالف في إصدار هذا القانون عرفا، جرى على أنه عند رفض الرئيس إصدار قانون ما، يتم إعادة التصويت عليه من جديد، • هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط الفيتو الرئاسي، دون إعادة التصويت على موضوع القانون؛ • المملكة تمتلك الكثير من الكروت التي يمكنها أن تواجه بها أي تحرك ضدها.