لم يكن لمجلس الشورى بدٌّ، وقد ناله بغير وجهة حقٍ من الذم والانتقاص ما ناله، من أن يعلن براءته من تصريحات واحد من أعضائه التي وجد المواطنون فيها استهانة بهم ونيلا من كرامتهم، فلجأوا إلى وسائط التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مستنكرين لها، ومطالبين برد اعتبارهم، فهم ليسوا «بطيخا» كما قال ذلك العضو، كما أنهم لا «يتدلعون» كما وسمهم ذلك العضو نفسه. أكد مجلس الشورى على موقعه في تويتر أن «تصريحات عضو مجلس الشورى لوسائل الإعلام تمثل رأيه الخاص ولا تعبر عن رأي المجلس»، وأضاف بعد ذلك في تغريدتين متواليتين أن قرارات المجلس تصدر بالأغلبية المنصوص عليها في المادة ١٦ من نظام المجلس، وأن رأي المجلس يتمثل في القرارات التي يصدرها بموافقة أغلبية أعضاء المجلس. وقد اضطر المجلس إلى إيضاح ذلك بعد أن لاحظ مدى الإساءة التي يتعرض لها حين يخلط بعض المحتجين بين المجلس وما يسعى للوصول إليه من قرارات تراعى فيها المصالح العامة فتحقق ما يتطلع إليه المواطنون في إطار ما تقره الأنظمة واللوائح وفي حدود ما يمكن أن تتيحه إمكانات الدولة كذلك، وبين ما يصرح به بعض الأعضاء ضد هذه المصالح. ما يحدث في كثير من مواقع التواصل أن يتجاوز كثير من المحتجين انتقاد من انتقص منهم للنيل من المجلس نفسه نيلا ينكر كل دور يقوم به المجلس وكل دور قام به كذلك، ويثير تساؤلا مشروعا عما إذا كان ذلك العضو الذي انتقص من الناس سوف يقدم على ما أقدم عليه لو كان عضوا منتخبا، وبذلك يعتبرون التعيين مسؤولا عن تلك الممارسات التي تنتقص من المواطنين. تبرأ المجلس من تلك التصريحات، ولا بد له من مساءلة من يسيء من أعضائه للناس؛ كي لا تتكرر منهم تلك الإساءات ويضطر إلى تكرار براءته منهم، عليه أن يسائل أولئك الأعضاء فهم لا يسيئون للمجلس فحسب، بل يسيئون إلى قرار تعيينهم كذلك. Suraihi@gmail.com للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 738303 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة