×
محافظة المنطقة الشرقية

«مرور القطيف» يضبط مركبة دعست بائع بطيخ

صورة الخبر

تصدر النمساوي "سيفيرين شوان"، مدير شركة المستحضرات الصيدلانية العملاقة" روش" قائمة أعلى راتب بين أرباب العمل في الشركات السويسرية خلال العام الماضي بتلقيه أجرا يبلغ 15.6 مليون فرنك سويسري (16.4 مليون دولار) في عام 2015. وجاء في المرتبة الثانية مدير المصرف السويسري الأول، يو بي إس، سيرجيو هولاند، الذي يعود إلى المنزل كل شهر وبجيبه 1.192 مليون فرنك (1.254 مليون دولار)، أو ما يعادل 14.3 مليون فرنك سنويا (15.0 مليون دولار). وتدفع شركة نستله العملاقة للصناعات الغذائية، حيث يطل مكتبها الرئيس على بحيرة جنيف في فوفيه، ثالث أعلى راتب لمديرها التنفيذي، الألماني، بول بولكه، أو 11.7 مليون فرنك سويسري (12.3 مليون دولار). جاء ذلك في قائمة أصدرتها مؤسسة "إيثوس" السويسرية بنظرة عميقة على رواتب مديري 204 من كبريات الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السويسرية. وأعضاء هذه المؤسسة هم صناديق المعاشات التقاعدية السويسرية والمؤسسات. تأسست المنظمة في عام 1997 لتعزيز الاستثمار ذي الطبيعة الاجتماعية، وإنشاء بيئة اجتماعية-اقتصادية مستقرة ومزدهرة تحمي مصالح المجتمع المدني، بعيدا عن الاستغلال. وكان المتأخر في المضمار الذي حل رابعا في القائمة، جو جيمينيز، رئيس شركة نوفارتيس للصناعات الدوائية الذي تلقى في العام الماضي 11.6 مليون فرنك سويسري (12.2 مليون دولار). وكان الخامس، جيريمي ثكبن، مدير شركة، ترانس أوشن، المُشغّل الرئيس للمنصات النفطية الذي أستلم 10.5 مليون فرنك سويسري (11.1 مليون دولار). ودفع لصانع السلع الفاخرة، المدير المشارك لشركة، ريجمونت، برنار فورناس، 9.7 مليون فرنك (10.2 مليون دولار)، وتلقى شريكه، ريتشارد لوبو، 9.68 مليون فرنك (10.1 مليون دولار)، لينتزعا المرتبتين السادسة والسابعة بين أعلى أجور المديرين في سويسرا. لكن هذه الشركة تصبح بين الأوائل إذا ما أُخذ بنظر الاعتبار أنها دفعت 19.38 مليون فرنك (20.3 مليون دولار) لشخصين اثنين فقط في إدارة الشركة. دانيال أوديه، وهو الآخر من شركة، روش، وأُولريش سبيسشوفير، رئيس شركة، أي بي بي، أنزل كل واحد منهما في جيبه 9.1 مليون فرنك (9.6 مليون دولار) في عام 2015، ليشغلا معا بصورة متكافئة المرتبة الثامنة ويكمل مدير آخر في شركة، نوفارتيس، ديفيد إبستين، قائمة أفضل المدفوعات العشرة. وتبين دراسة "إيثوس" زيادة إجمالية في رواتب مديري الشركات السويسرية مجتمعة بنسبة 2 في المائة في عام 2015. وكان متوسط الأجر لأرباب العمل في 20 شركة مدرجة في مؤشر سوق الأوراق المالية السويسرية (إس إم آي) 7.2 مليون فرنك سويسري (7.6 مليون دولار)، و2.4 مليون فرنك، متوسط راتب رؤساء مجالس الإدارة. حتى إن الراتب الثابت لأكثر من نصف المديرين التنفيذيين العاملين في الشركة نفسها ارتفع بين 2013 و2015. ولاحظ "إيثوس" أيضا أنها لم تجد أي ارتباط منهجي بين أداء الشركة والدفع. على سبيل المثال، لا يوجد أي انخفاض في المكافآت في نصف الشركات التي شهدت انخفاضا في هوامش التشغيل. وتصر "إيثوس" على أن المطلوب على الأقل وجود ارتباط بين أجور المديرين التنفيذيين والأداء التشغيلي للشركات التي يقودونها، ولكن كيف يمكن تحقيق هذا الارتباط؟ تقول المؤسسة إن بعض المؤسسات في العالم، وقسم منها مؤثر جدا في الحياة الاقتصادية والمالية، طبقت قاعدة "الدفع حسب الأداء" وهي وسيلة تقع في مصلحة المساهمين وذلك بمواءمة أداء الشركة وأجور مديريها التنفيذيين. وبوضعها أجور المديرين التنفيذيين مرة أخرى في عين الإعصار، وهو ما لم تتوقف عنه منذ نحو عقد من السنين، دعا فنسنت كوفمان، مدير مؤسسة "إيثوس" الرأي العام والجهات الفاعلة في القرار السياسي السويسري إلى "تهذيب" مكافآت المديرين التنفيذيين العاملين في المصارف والشركات الكبرى، قائلة إن ما يتقاضاه المديرون التنفيذيون من مبالغ مكتسبة، من أجور أساسية ومكافآت غير مناسب تماما، وهي في الأخير تفوق المعقول. وتحذر "إيثوس" من أن الفوارق العالية في الأجور تؤدي إلى اتساع الهوة بين فئات المجتمع، وتدفع إلى الكراهية، وتزيد من انقسام الناس، مشددة على أن العدالة، والمبادئ السامية، والأخلاق ينبغي أن تكون موجودة في النشاطات المالية والتجارية كافة، وهي الضمان الأساسي لقوة المجتمع. وبشأن النسبة التي تمثلها الفوارق في شبكة الأجور داخل الشركة نفسها، ذكرت "إيثوس" أن الفجوة في الأجور بين أعلى وأدنى راتب قد تجاوزت إلى حد كبير النسبة التي دافع عنها، بيربونت مورجان، في الثلاثينيات من القرن العشرين من 30 إلى 1 (أي أنه لا يجوز أن يتجاوز أعلى راتب في المؤسسة الواحدة 30 مرة أدنى راتب)، مضيفة أن الفارق في النسبة وصل في بعض الحالات من 300 إلى 1 أو حتى أكثر. من ناحية أخرى، قالت 57 في المائة من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السويسرية إنها تخطط لنشر حدود في متغيرات الدفع، وفي معظم الحالات سيتم تعيين الأجر بمعدل لا يتجاوز أكثر من ثلاث مرات الراتب الثابت، تمشيا مع توصيات وقالت "إيثوس": إن من المؤشرات الإيجابية الأخرى أن القليل فالأقل من الشركات بقيت تقدم أجوراً متغيرة لأعضاء مجالس الإدارة.