إعداد: عمار عوض اعتبر المدعي العام الأمريكي السابق مايكل موكاسي أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب جاستا مضر بالولايات المتحدة أكثر مما يساعد الضحايا، وأنه لا توجد دلائل قانونية يعتد بها لمحاسبة السعودية، قبل أن يدعو الكونغرس إلى إعادة النظر في القانون، الذي وصف صدوره بأنه سياسي وأتى ضمن إطار الحملات الانتخابية. وقال موكاسي في مقابلة مع فوكس نيوز هناك مثال قريب في هذه القضية قبل أيام قامت طائرات من دون طيار بهجمات، وبناء على حديث الأفغان فإن عدداً من المدنيين سقطوا ضحايا، وأن الولايات المتحدة ستنظر في ذلك، لنقل إن أفغانستان قالت إنه عمل إرهابي، وبناء على قانون الإرهاب نريد أن نرى المعلومات الاستخبارية لديكم، ونريد أن نعرف من الذي استهدفته الطائرة من دون طيار، ومن الذين يعملون في القواعد الجديدة في الشرق الأوسط، نريد اسم هذا الرجل ونريد المعلومات التي بحوزته، ونريد ان نطلع على الملفات الاستخبارية والاتصالات التي أجراها. وأضاف هذه ليست الطريقة المثلى لمعالجة القضية لدينا العديد من الدبلوماسيين ورجال المخابرات والقادة العسكريين منتشرين ويعملون حول العالم وهناك محاولات لسنوات لمحاكمتهم، في بلجيكا وايطاليا وافغانستان، بهذا القانون نحن نسمح لهم بفعل ذلك عبر سن قوانين مشابهة وشدد المدعي العام على عدم وجود دلائل على تورط السعودية في أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وقال لا توجد أدلة.. نحن أجرينا تحقيقات عبر الأجهزة الأمنية، والكونغرس لجنة 11 سبتمبر/أيلول، ولا توجد أدلة على إدانة السعودية، أو أن الحكومة متورطة ونفى المدعي العام ان تكون الولايات المتحدة اخفت أدلة تتعلق بتورط السعودية، وقال نحن لم نجد أدلة وأي شخص لديه دليل سنراه، لكن هذه ال28 صفحة لا تدعم تورط السعودية، ونحن لدينا علاقات استخبارية مع السعودية لمحاربة الإرهاب، والعمل الاستخباري به أشياء سرية، وهذا جيد، وهم يساعدوننا كثيرا، بل ساعدونا بالفعل في عدد من القضايا لننظر ما الذي يمكن أن يحدث لهذه العلاقة بفعل هذا القانون، ولا يوجد دليل مقنع أن السعودية متورطة ولفت المدعي العام إلى أنهم مهتمون بالضحايا، ولكنهم لا يريدون ان يسببوا أذى للأمن الأمريكي وقال نحن نتعاطف مع الضحايا ونرى أنهم يجب أن يحصلوا على العدالة، ولكن هذا ليس الطريق الصحيح في هذه القضية، ولا اعتقد انهم يحبون تسببهم في ضرر للولايات المتحدة وطالب بإعادة القانون للكونغرس، ومراجعته مرة أخرى، وإعطاء الرئيس كل الصلاحيات اللازمة، بشأن الشؤون الخارجية وقال هناك قانون موجود، ويعاقب الدول التي ترعى الإرهاب، وبهذا القانون كما رأى الناس، نحن حاكمنا إيران لكن لا يوجد دليل معقول ضد السعودية. موضحا أن القضية جرى استخدامها سياسياً وفي محور الحملات الانتخابية بشكل كبير.