أعلنت وزارة الداخلية المصرية الثلاثاء، مقتل اثنين من قياديي جماعة الإخوان المسلمين، لدى مداهمة الشرطة شقة في محافظة القاهرة، مشيرة إلى أن أحد القتيلين كان مطلوبا على ذمة قضية. وقتل محمد كمال وياسر شحاتة، حين داهمت الشرطة مساء الاثنين شقة في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، إثر تلقي معلومات عن «اتخاذ بعض قيادات الجماعة من إحدى الشقق مقرا لاختبائهم، والإعداد والتخطيط لعملهم الذي يهدف لزعزعة نظام الحكم في المرحلة الراهنة». وجاء في بيان وزارة الداخلية، أنه «حال مداهمة القوات الأمنية (للشقة)، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخلها، ما دفع القوات للتعامل مع مصدرها». وعرف البيان عن كمال بأنه «مؤسس ما يسمى الجناح المسلح للتنظيم ولجانه النوعية بالبلاد»، وأوضحت الوزارة أنه كان مطلوبا لضلوعه خصوصا في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015. أما ياسر شحاتة، فهو أيضا محكوم عليه بالسجن غيابيا 10 سنوات بحسب البيان، الذي عرف عنه بأنه «أحد أبرز الكوادر المؤثرة بالتنظيم، وعلى ارتباط وطيد بالقيادي محمد كمال». وتتهم السلطات بانتظام جماعة الإخوان المسلمين، بالوقوف خلف موجة الاعتداءات التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، وتنفي الجماعة أي علاقة لها بالعنف. وقتل أكثر من 1400 مواطن في الشهور التي تلت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وتم توقيف 40 ألفا أحيل آلاف منهم إلى المحاكمة، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، وصدرت أحكام بالإعدام على المئات إثر محاكمات جماعية سريعة، وصفتها الأمم المتحدة بأنها «غير مسبوقة في التاريخ الحديث». من جهة أخرى، أقر البرلمان المصري الثلاثاء قانونا رفضه قبل شهور، يُعنى بتنظيم عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه. وكان البرلمان الوليد آنذاك، قد وافق في يناير على مئات القوانين التي أصدرتها السلطة التنفيذية خلال فترة انتقالية سبقت انتخابه، باستثناء قانون الخدمة المدنية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي. وجاء الرفض حينها بعدما نظم ألوف من موظفي الدولة احتجاجات على القانون، الذي قالوا إنه يجور على امتيازاتهم الوظيفية، ويتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على أساس سنوات الخدمة، كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن الأداء من رؤسائه. وأمس الثلاثاء وافق 401 نائب على القانون، بعد إدخال تعديلات عليه. ويتألف البرلمان الذي يهيمن عليه مؤيدو السيسي من 540 عضوا. ورغم إدخال تعديلات عليه، يقول منتقدون: إن التغييرات لا توفر الحماية الوظيفية الكافية للعاملين في الدولة، ولا تضمن لهم زيادة سنوية تلائم تضخم الأسعار.;