أفاد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، بأن «(صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار)، سيوفر التمويل لأفكار المشروعات المبتكرة من كل أنحاء العالم، شريطة أن يجري تنفيذها داخل الإمارات، إضافة إلى المشروعات القائمة أو المؤسسة بالدولة»، موضحاً أن «هناك نوعين من التمويل: الأول عاجل وهو للمشروعات المبتكرة القائمة فعلياً وتحتاج زيادة في رأس المال لأغراض توسيع النشاط وغيره، والثاني لتأسيس الأعمال». وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «الوزارة أوكلت لـ(مصرف الإمارات للتنمية) إدارة الصندوق، حيث يقوم حالياً بوضع آلية متكاملة للتمويل وقيمته، وينتظر أن تكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري، بالتزامن مع الإطلاق الفعلي للصندوق». وأشار الخوري إلى أن «الصندوق يوفر أيضاً الدعم للأفراد والشركات المقامة أو المسجلة في الدولة بمختلف أحجامها، الذين يقدمون أفكاراً فريدة ومبتكرة، حيث سيعمل الصندوق على إعطاء الأولوية للمشروعات التي تصب في تطوير القطاعات السبعة الرئيسة المحددة في الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تشمل قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء». ولفت إلى أن «الوزارة لديها حالياً مجموعة من الطلبات سيتم تمويلها ضمن المرحلة التجريبية، التي يجري العمل عليها حالياً على أن يبدأ تلقي الطلبات بشكل موسع وفق شروط محددة، مع اللإطلاق الفعلي بنهاية العام الجاري». وتابع الخوري: «ستقوم إدارة الصندوق بدراسة وتقييم طلبات التمويل ومناقشتها مع الخبراء في القطاعات المعنية، بهدف تحديد فاعليتها وجدواها الاقتصادية والمجتمعية، إلى جانب مطابقتها للمعايير التي حددها الصندوق من ناحية طبيعة الأفكار الابتكارية، والجوانب التجارية المرتبطة بتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات ناجحة، وسيتم فرض رسوم رمزية، تحدد بحسب كل حالة على جميع الطلبات المقدمة». ونوّه بأن أسعار التمويل ستكون معقولة وتناسب طبيعة هذه المشروعات التي تحتاج إلى الدعم والتشجيع». يشار أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق في نوفمبر 2015، «صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار» بقيمة ملياري درهم، بهدف توفير الحلول التمويلية للمبتكرين من مختلف القطاعات والمستويات في دولة الإمارات، ومساندتهم في تحويل أفكارهم إلى مشروعات مبتكرة تسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتحقيق (رؤية الإمارات 2021) التنموية.