تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تنطلق مساء غدا الإثنين، أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل لمدة ثلاثة أيام.   ويشارك في المنتدى، 21 وفدًا عربيًا ونحو 55 وفدًا لمنظمات واتحادات نقابية ومجالس أعمال تمثل أطراف العمل "الحكومة، صاحب العمل  والعمال" والتي تعتزم الوصول للاتفاق على إطار عام لدعم التنمية والتشغيل في ضوء المتغيرات القائمة لبناء رؤية مشتركة تكاملية توازن بين مقتضيات الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة واعتمادا علي منظومة معلوماتية شاملة.   وثمَّن المهندس عادل بن محمد فقيه، وزير العمل، رعاية خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله- والتي تجسد إيمانه بأهمية بلورة الاستراتيجيات والسياسات الداعمة للنهوض بالتشغيل في المنطقة العربية باعتباره التحدي الأكبر لصياغة نموذج التوافق الكامل بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لصناعة المزيد من  فُرص العمل والحماية الاجتماعية في المنطقة العربية من خلال نموذج تنموي يركز على تحقيق التنمية المنشودة.   وأشار فقيه إلى أن انعقاد المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل تحت شعار "نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة" بتنظيم منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، والبنك الدولي، إذ يُعد امتدادًا للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدتْ مطلع 2013 برئاسة السعودية.   وقال "نأمل في أن يشكل المنتدى بما يضمه من نخبة من المفكرين وصانعي القرار في المنطقة العربية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال والمنظمات الدولية والإقليمية وأصحاب الخبرات والتجارب الدولية الناجحة، علامة فارقة لتحقيق مكتسبات جديدة في النهوض بالتشغيل على مستوى منطقتنا العربية ووضع سياسات واستراتيجيات فعالة يمكن تطبيقها في المنطقة".   ويسعى المنتدى إلى قائمة من الأهداف الفرعية تتمثل في تطوير نظم سوق العمل لإتاحة الفرص لمزيد من تشغيل الشباب والمرأة والمتعلمين وتقليل معدلات البطالة، وتعزيز برامج وسياسات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي لتحقيق العمل الكريم والسلام الاجتماعي والمزيد من فرص نجاح برامج التنمية والإصلاح الاجتماعي، و مراجعة برامج المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية وإبراز الممارسات الناجحة، وتعظيم دور القطاع الخاص في دعم مؤسسات التعليم والتدريب وتطوير برامجها وفق احتياجات سوق العمل، وتحديد أولويات المنطقة في تطوير التشغيل وتدعيم شراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية لتفعيل قرارات القمة العربية التنموية.