خفضت تركيا توقعات النمو الاقتصادي بنسبة 3.2% هذا العام و4.4% في 2017 في أحدث برامج الحكومة الاقتصادية المتوسطة الأجل. وكان البرنامج السابق الذي جرى الكشف عنه في يناير كانون الثاني توقع نموا بنسبة 4.5% هذا العام و5% العام القادم لكن الاقتصاد نما بأقل من المتوقع منذ ذلك الحين وزادت وتيرة التباطؤ بفعل محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو / تموز. وتوقع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم خلال مؤتمر صحافي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الى 5% في 2018 و2019 وقال إنه يأمل في أن يعزز البرنامج الانضباط المالي والأوضاع المالية العامة بالبلاد وخفضت وكالات التصنيف الائتماني بالفعل نظرتها المستقبلية لتركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة وأعطت وكالة موديز تصنيفا عالي المخاطر لتركيا في الرابع والعشرين من سبتمبر / أيلول. ومؤسسة فيتش هي الوحيدة من بين وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الأساسية التي تبقي حتى الآن على درجة تصنيف ائتماني تشجع على الاستثمار في تركيا. وتوقع البرنامج المتوسط الأجل أيضا تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 7.5% بنهاية هذا العام و6.5% في 2017 ارتفاعا من 6% للعام القادم في التوقعات السابقة. وقال يلدريم إن الحكومة مصممة على تقليص معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة ومستدامة متوقعا أن يصل المعدل إلى 5% في 2018 و2019. وتوقع البرنامج أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 3.9% في التوقعات السابقة وأن تصل نسبة عجز الموازنة إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.