قال «البنك المركزي المصري» اليوم (الإثنين) إن احتياط البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 19.582 بليون دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) من 16.564 بليون دولار في نهاية آب (أغسطس) الماضي. وتأتي قفزة الاحتياطات الأجنبية للبلاد 3.028 بليون دولار خلال أيلول في وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه. وأوردت صحف اقتصادية تكهنات بنوك استثمار ومحلليها بخفض الجنيه إلى ما بين 11.5 و12.5 جنيه هذا الأسبوع. ولم يخض «المركزي» في أي تفاصيل عن موارد زيادة الاحتياط الأجنبي. لكن مصر تلقت في أيلول الماضي بليون دولار من قرض قيمته ثلاثة بلايين دولار يقدمه «البنك الدولي» على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي. وقال وزير المال المصري عمرو الجارحي في تصريحات صحافيةالشهر الماضي إن بلاده تجري مفاوضات مع السعودية للحصول على دعم مالي في صورة وديعة قيمتها بين بليونين وثلاثة بلايين دولار. ولم يتم الإعلان رسمياً حتى الآن عن وصول أي من تلك المبالغ إلى مصر. وكانت مصر تمتلك نحو 36 بليون دولار من احتياط النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وقال هاني جنينة من «بلتون المالية» إن «تكوين احتياط أجنبي كبير هو خطوة استباقية للمركزي يلعب بها على نفسية المتعاملين في السوق السوداء قبل تخفيض أو تعويم العملة». ويقوم «البنك المركزي» بترشيد احتياطاته الدولارية من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة ليحافظ على الجنيه قوياً بشكل مصطنع عند 8.78 جنيه مقابل الدولار. ويشهد الجنيه هبوطاً مطرداً في السوق السوداء. وقال خمسة متعاملين مع السوق الموازية اليوم إنهم باعوا العملة الأميركية بأسعار في نطاق 13.80-14 جنيهاً مقارنة بـ 13.40 جنيه للدولار الخميس الماضي. وتتصاعد الضغوط على «المركزي المصري» من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة. وقال أحد مستوردي الأجهزة الكهربائية اليوم «قمت بشراء 150 ألف دولار على سعر 13.73 جنيه و93 ألف دولار على سعر 14 جنيهاً. المعروض من الدولار شحيح جداً في السوق». ويرى خبراء اقتصاد أنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي وخصوصاً بعد فرض ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي. وقال هاني فرحات من «سي آي كابيتال» إن «أحد عوامل نجاح التخفيض المحتمل للجنيه هو وجود احتياط أجنبي كافٍ لدى المركزي يدافع به ويزيل القيود على تحويلات الأجانب من الدولار. عندما يصل الاحتياط إلى ما بين 22 و23 بليون دولار سيكون مستوى جيداً لإمكان فك القيود على التحويلات الأجنبية. المركزي يحتاج احتياطات قوية لتلبية الاحتياجات وفتح السوق لتشجيع الاستثمارات الأجنبية».