هل تزف البشرى الى المواطنين بحل ما لأزمة رفع أسعار البنزين؟ وهل تتراجع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن الاستغناء عن عدد من الطيارين الكويتيين ومنحهم مهلة جديدة؟ على وقع من التفاؤل النيابي بذلك، كان لافتاً أمس لقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عدداً من النواب حضروا للتشاور والتنسيق في شأن الاجتماع النيابي - الحكومي غداً. وأبدت مصادر نيابية لـ«الراي» ارتياحها من نتائج الاجتماع والتفاؤل بتجاوز «أزمة البنزين» وإيجاد حل يرضي المواطنين. وتوقع نواب طرح الحكومة لبدائل مقنعة وتعويض المواطنين بمبلغ مالي أو إضافة مبلغ ما إلى علاوة غلاء المعيشة. وحضر الاجتماع التشاوري مع الرئيس الغانم النواب خليل الصالح، الدكتور محمد الحويلة، فارس العتيبي، علي الخميس، خلف دميثير، ماضي الهاجري، أحمد لاري، صالح عاشور، الدكتور خليل عبدالله، محمد طنا، سعد الخنفور، حمد الهرشاني وعبدالله المعيوف. وأكد المعيوف لـ «الراي» أن نواب مجلس الأمة مطالبون بحضور الاجتماع الموسع الذي يعقد غداً بين الحكومة والمجلس لمناقشة قرار زيادة أسعار البنزين، مؤكداً أن «الرد على الحكومة لا يكون باطلاق التصريحات فقط، وإنما الرد المنطقي يكون من خلال تفعيل الأدوات الدستورية في قاعة عبدالله السالم وبعدما نتيقن أن الحكومة تتعنت في قرارها». ودعا المعيوف النواب إلى حضور الاجتماع «من أجل الخروج بحل يرضي المواطنين، وعموماً مثل هذه المواضيع تتم بالتشاور، ونحن لن نخرج من الاجتماع الا بالتوافق الذي يصب في مصلحة الكويتيين»، مبشراً بأن أزمة رفع الأسعار ستنتهي «وجل ما نسعى إليه عدم المساس بالمواطن ورفع الظلم عنه»، مؤكداً «سنزف البشرى بحل مشكلة البنزين». ومساء أمس، تحولت القضية التي أثارتها «الراي» إلى قضية رأي عام، تجلّت في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الطيارون في مبنى جمعيتهم، وحضرها النواب الدكتور عبدالله الطريجي وجمال العمر وخليل الصالح وخليل أبل وعبدالله التميمي وأحمد لاري وعبدالله المعيوف وفيصل الدويسان، بالاضافة الى النائب والوزير السابق أحمد المليفي. وأعرب الطريجي عن تضامنه مع الطيارين، معرباً عن «الحزن على ما آلت إليه شركة الخطوط الجوية الكويتية بسبب تعيينات مجلس الادارة، وأتمنى ان تكون هناك شجاعة من أعضاء مجلس الادارة حفاظاً على سمعة الشركة» وتقدم باقتراح بتشكيل فريق من أعضاء الجمعية والطيارين ليلتقوا سمو رئيس مجلس الوزراء، معلناً «اعتباراً من الليلة (أمس) سوف نتواصل مع الحكومة لتحديد موعد مع الرئيس». وقال الطريجي «ليسمعها الوزير ورئيس مجلس الوزراء، انا كمواطن كويتي لا اركب (الكويتية) بسبب سوء الخدمات والإدارة الحالية لا تستحق أن تدير المؤسسة، و(طيران الجزيرة) أفضل من (الكويتية) على الرغم من أن الأخيرة تمتلك موارد وإمكانيات أكبر من الأولى». وأعلن النائب الصالح ان الموقف السليم في موضوع الطيارين هو «وقف قرار الاستغناء عن الطيارين بشكل فوري وطرح موضوع الناقل الوطني»، كما أن «المطلوب حالياً هو تبني مشروع قانون إيقاف كل ما يتعلق بعملية الخصخصة إلى ان تأتي الخصخصة بشكلها الصحيح». وأكد النائب التميمي أن «هناك إجراءات نحن مسؤولون عنها كنواب ضد التعسف الذي يمارسه بعض المسؤولين، والتعسف مرفوض لأنكم أنتم الطيارون الكويتيون الذين تحمون أرواح المسافرين، ونحن معكم لأبعد مدى». وقال النائب العمر إن «الوزير المستهدف هو وزير المالية وليس الوزير الكندري، لأن (الكويتية) تتبع الهيئة العامة للاستثمار، وللاسف فإن الوزير المختص لايعرف شيئاً عن الذي يثيره الطيارون، والحكومة إلى يومنا هذا لاتعرف هل تريد ان تخصخص المؤسسة أو ان تحولها إلى ناقل وطني». وقال المليفي «إن الحل الحقيقي هو تعديل القانون وجعل (الكويتية) هيئة حكومية تحت ادارة الهيئة العامة للاستثمار على أن تدار بعقلية تجارية». من جهتها، دعت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية شركة الخطوط الجوية الكويتية الى وقف قرار نقل الطيارين للقطاع الحكومي والاستثمار في ابنائها الطيارين وإيجاد الحلول المناسبة. وقدّم النائب فيصل الدويسان سؤالاً برلمانياً الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري حول نقل عدد من طياري الخطوط الجوية الكويتية إلى وظائف حكومية، بذريعة الاعتماد على تسجيل رغباتهم حال تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة. وقال الدويسان في تصريح صحافي، ان أزمة الطيارين ما كانت لتحدث لولا الخطأ الذي وقعت به ادارة الخطوط الجوية الكويتية باعتماد رغبات قديمة لنقلهم للقطاع العام ،حينما كان المقرر تخصيص «الكويتية»، أما وقد بقيت «الكويتية» الناقل الرسمي للدولة فالأمر مختلف. وطالب الدويسان بمنح هؤلاء الطيارين مهلة جديدة لتبين رغباتهم الحقيقية في ظل هذا التغيير، وعلى مجلس الوزراء الوقوف على حقيقة هذا التصرف غير العادل والمزعج، متسائلاً «هل يعقل تحويل الطيارين الكويتيين قسراً للحكومة بحجة رغبات قديمة في ظل اوضاع مغايرة عن الواقع الحالي واستبدالهم بطيارين اجانب؟». واستفسر الدويسان عن السند القانوني لهذه الاجراءات، وعدد مرات نشر قانون خصخصة «الكويتية» في الجريدة الرسمية، وهل حدث خطأ في نشر قانون الخصخصة وتمت اعادة النشر بسبب أخطاء؟ وهل تم عند تحديد الرغبات للانتقال الى الشركة أو الى جهة حكومية أو بالتقاعد، عرض صفحة الرغبات مع القرار كاملا أم فقط الصفحة الأخيرة منه وهي صفحة تحديد الرغبات؟ وعلى المنوال نفسه، سأل النائب محمد طنا الوزير الكندري عن حقيقة قيام «الكويتية» بنقل 36 طياراً كويتياً إلى القطاع الحكومي مع الحاجة لخدماتهم ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم سأل: «لماذا تتخلى عنهم ؟». وأضاف: «على أي أساس تم تخيير الطيارين الكويتيين بين القطاع الحكومي وبين المؤسسة، علماً بأن قانون الخصخصة يطبق بعد خمس سنوات بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وهل تم التعاقد من قبل المؤسسة مع طيارين أجانب؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بعددهم وجنسية كل منهم ؟».