طالبت لجنة الانتخابات المركزية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل الانتخابات المحلية ستة أشهر، لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة. كما أعربت عدة فصائل فلسطينية عن رفضها لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة. يأتي ذلك عقب قرار المحكمة العليا الفلسطينيةإجراء الانتخابات المحلية في الضفةدون غزة، بدعوى عدم شرعية المحاكم في القطاع. وقد أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القرار، واعتبرت أنه مسيس ويكرس حالة الانقسام الفلسطيني. وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري للجزيرة إن الحركة ستبحث هذا التطور الخطير مع الفصائل الفلسطينية لاتخاذ موقف وصفه بالوطني تجاه ذلك. من جهته عبر سكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي عن رفضه لإجراء الانتخابات في الضفة بدون غزة، وقال إن القرار يتعارض مع المصالحة الوطنية والديمقراطية للشعب. ونقلت مراسلة الجزيرة نت مرفت صادق عن البرغوثي قوله إن قرار المحكمة أفشل فرصة فتح الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخاب مجلس وطني، وأضاف أن الحجج التي استندت إليها المحكمة في هذا القرار غير مقنعة قانونيا ودوافعها سياسية. وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب إن قرار المحكمة من شأنه أن يعمق الأزمات الداخلية الفلسطينية والانقسام، واصفا القرار بأنه مسيس. بدورها رأت كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرار المحكمة مسيس ويكرس للانقسام. وكانت المحكمة العليا الفلسطينية قد أقرت في الـ21 من الشهر الماضي وقف إجراء الانتخابات مؤقتا إلى حين صدور قرار في الطعون المقدمة من نقابة المحامين الفلسطينيين وممثلين عن عدد من القوائم الانتخابية الممثلة لحركة فتح في قطاع غزة. أبو زهري اعتبر أن قرار المحكمة مسيس ومن شأنه تكريس الانقسام (الجزيرة) دعوى وقوانين وجاءت الدعوى القضائية لوقف الانتخابات مستندة إلى أن المحاكم والقضاء بغزة غير معترف به وغير شرعي، إلى جانب كون العاصمة القدس غير مشمولة في الانتخابات. يذكر أن محكمة البداية في خان يونس كانت أصدرت قرارا بإسقاط خمس قوائم لفتح في قطاع غزة. وبناء على ما تقدم من طعون فإنه تقرر عدم إجراء الانتخابات في قطاع غزة، بدعوى عدم شرعية المحاكم، رغم وجود مقترحات بإيفاد عدد من القضاة والمحامين من الضفة الغربية للقطاع للإشراف على العملية الانتخابية.