تترقب قطاعات الأعمال داخل مصر وخارجها، غداً الثلاثاء، المزاد الأسبوعي الذي يجريه البنك المركزي المصري، لحسم التكهنات التي تزايدت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن إقدامه على الخطوة التي طال انتظارها والمتعلقة بخفض أو تعويم العملة المصرية. وتزايدت توقعات خفض جديد في قيمة الجنيه المصري (أمر متوقع بنسب كبيرة) أو تعويمه كلياً أي تركه لآلية العرض والطلب ( أمر مستبعد في الفترة الحالية) بعد لقاء الرئيس المصري بمحافظ البنك المركزي طارق عامر نهاية الأسبوع الماضي، قبل توجه الأخير بصحبة كل من سحر نصر وزير التعاون الدولي وعمرو الجارحي وزير المالية إلى واشنطن لحضور اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين مطلع الأسبوع المقبل. وسيعقد على هامش تلك الاجتماعات اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي للبت في الاتفاق المبدئي الذي وقعه الصندوق مع القاهرة لاقراضها 12 مليار دولار. وعقب الاجتماع الرئاسي بمحافظ البنك المركزي، عاودت أسعار صرف الدولار من جديد قفزاتها فوق 13 دولاراً بعد شهر ونصف الشهر من استقرارها بين 12,20-12,40 جنيه، وتتداول حالياً بين 13,50-13,60 للشراء و13,75 للبيع، بعدما راجت تقارير في الصحافة المصرية عن أن محافظ البنك المركزي حصل على موافقة الرئيس على خفض قيمة الجنيه. وهو ما لم تشر إليه التصريحات الرسمية الصادرة عن المتحدث الرسمي للرئاسة، بيد أن التقارير الصحفية المصرية بدأت تتحدث منذ يومين نقلاً عن مصادر في البنك المركزي المصري لم تفصح عن هويتها عن خطوة حاسمة مقبل عليها المركزي المصري، وبدأت الصحف في تناول مصطلحات تعويم العملة، والتعويم المدار. ... المزيد