تركيا ليست آخر من اعترض على قانون «جاستا»، الذي أطلقه مجلس الشيوخ الأمريكي، واستخدم الرئيس الحالي للولايات المتحدة حق النقض ضده، فثمة دول عديدة في العالم اعترضت على هذا القانون المجحف من الشرق والغرب، فهو أسلوب خاطئ وسيئ سوف يلحق أفدح الأضرار باقتصاديات الولايات المتحدة من جانب، كما أن له تداعياته السلبية على اقتصاديات دول العالم بأسرها. هو سابقة خطيرة إن طبق فإن ذلك يعني إلحاق الضرر بعلاقات الولايات المتحدة مع دول العالم قاطبة وليس مع دول المنطقة العربية والإسلامية فحسب، وهو لا يمثل إلا تصعيدا لظاهرة الإرهاب إن طبق ولا يمثل طريقة مثلى لملاحقة الارهابيين، ومحاولة استئصال ظاهرة الإرهاب من جذورها، فالقانون سوف يؤدي ضمن ما سيؤدي إليه من سلبيات الى استفحال خطر الإرهابيين وتوسعهم في أقطار وأمصار عديدة من العالم. مقاضاة المملكة حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر لا معنى لها إطلاقا، وليس هناك ما يدعو لهذه المقاضاة، فالإدارة الأمريكية ومجلس الشيوخ الأمريكي يعلمان يقينا أن ظاهرة الارهاب لا دين لها ولا وطن، ويمكن أن تحدث في أي بقعة من بقاع العالم، وقد عانت الولايات المتحدة نفسها من هذه الظاهرة الأمرين كما حدث في تلك الهجمات الإرهابية التي أدانتها المملكة وشجبتها منذ الدقائق الأولى لحدوثها. ثمة دول عديدة وقعت في ربوعها عمليات إرهابية فظيعة، وهذا يعني أن تمرير ذلك القانون الجائر سوف يؤدي لا محالة إلى إلحاق الضرر الفادح بعلاقات الولايات المتحدة مع سائر تلك الدول، لا سيما في الجوانب الاقتصادية التي تمثل أهم العلاقات الأمريكية مع سائر دول العالم، فالقانون ليس تهديدا مباشرا للعلاقات السعودية - الأمريكية، ولكنه يمثل في حقيقة الأمر تهديدا للعلاقات الأمريكية مع سائر دول العالم. من جانب آخر، فلا بد أن يعلم جميع من اعترضوا على استخدام حق النقض ضد القانون أنه يمثل إن أجيز تحولا خطيرا نحو ممارسة أسلوب الانتقام، وهو أسلوب سوف ينتشر في سائر دول العالم، وسوف يؤدي بطبيعة الحال الى ازدياد حجم الارهاب وتوسيع رقعته في أرجاء المعمورة، وحينئذ سوف تتحول ظاهرة الارهاب الى أفدح خطر يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويهدد كافة القرارات والأعراف ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب. تمرير القانون الجائر ليس في صالح الولايات المتحدة على الإطلاق فأشكاله السلبية سوف تؤدي حتما الى استبدال الدولار الأمريكي بعملات أجنبية أخرى ليس من قبل المملكة بل من قبل كافة الدول المربوطة عملاتها بالعملة الأمريكية، كما أن تمريره سوف يؤدي قطعا الى سحب الأرصدة السعودية والعربية والإسلامية من الولايات المتحدة، وهو ضرر فادح سوف يلحق الأذى باقتصاديات الولايات المتحدة وغيرها من الدول. ومحاولة الاعتراض على استخدام حق النقض وإسقاط القانون برمته في محاولة لإجازته سوف تضعف التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وكافة دول العالم، وهذا من شأنه الإضرار باقتصاديات الولايات المتحدة، فحجم تبادلها التجاري مع المملكة وسائر دول العالم كبير للغاية، وايقاف التبادل في حالة تمرير القانون سيلحق الضرر باقتصاديات سائر دول العالم وليس بالاقتصاديات الأمريكية فحسب.