تجاوزت ديون الحكومة المركزية اليابانية ألف تريليون ين "10,3 تريليون دولار"، لأول مرة على الإطلاق، وفقاً لبيانات وزارة المالية، بينما يستعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لاتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان يجب تنفيذ زيادة ضريبة المبيعات. وذكرت الوزارة أن الديون ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ واحد تريليون و8 مليارات و600 مليون ين في نهاية يونيو، مضيفة أنه من المحتمل أن تصل إلى واحد تريليون و107 مليارات و100 مليون ين بحلول مارس المقبل، بينما أصدرت الحكومة كمية كبيرة من السندات الجديدة في السنة المالية الحالية لتمويل مشاريع أشغال عامة واسعة النطاق لدعم الاقتصاد. وأضافت الوزارة أن الحكومة اليابانية زادت إصدار السندات لتمويل أعمال إعادة الإعمار المناطق المدمرة من زلزال وتسونامي مارس 2011 ما ساهم أيضاً في الرصيد المتعثر من الدين العام. وبلغت حصة الفرد الياباني الواحد من الدين، أو المبلغ المدين به كل فرد من السكان، 7,92 مليون ين "نحو 75 ألف دولار أميركي" اعتباراً من نهاية يونيو نظراً لأن إجمالي عدد سكان اليابان كان حوالي 35 ,127 مليون نسمة في نهاية 1 يوليو. وبات الوضع المالي واحد من التحديات الكبيرة التي تواجه رئيس الوزراء الياباني، بينما يتعافى الاقتصاد الياباني على خلفية سياسته التحفيزية المسماة "اقتصاد آبي" التي تتمحور حول تسهيلات نقدية جريئة وإنفاق مالي هائل. ودعا عدد من البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين "آبي" لتأجيل زيادة الضرائب بحجة أنها ستحد من الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي يتأثر الاقتصاد الذي أظهر علامات على الخروج من ما يقرب من عقدين من الانكماش.