قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من ضابطي الأمن الوطني المتهمين بقتل محامي المطرية على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبتهما بالسجن المشدد 15 سنة. وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى، غير التي أصدرت الحكم الأول. وخلال الجلسة، طالب المحامي فريد الديب دفاع الطاعنين بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين مرة ثانية. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين قضت بمعاقبة كل من عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية. وأحال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، الضابطين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، بحسب تقرير الطب الشرعي.