صرحت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بأنه «ليس لأصحاب الحظور (مسكر) الحق في المطالبة بالتعويض إذا ما كانت هناك أي عمليات دفان ستطال المنطقة التي تقع فيها الحظرة، حيث إن تلك المواقع مملوكة للدولة ولها حق التصرف فيها في أي وقت». وذكرت شئون البلديات أن «التصريح الذي يتم إصداره من قبل إدارة الثروة السمكية لإقامة الحظرة (مسكر)، من ضمن شروط إصداره (المبينة أيضاً خلف الرخصة) هو أن حامله ليس له الحق في المطالبة بالتعويض إذا ما كانت هناك أي عمليات دفان ستطال المنطقة التي تقع فيها الحظرة، حيث إن تلك المواقع مملوكة للدولة ولها حق التصرف فيها في أي وقت أرادت». واستدركت الوزارة مبينة أنه «بالنسبة للحظرة التي تقام على أرض مملوكة ملكية خاصة للبحارة، ويتم دفنها لمشروعات المصلحة العامة، ففي هذه الحالة يحق للمالك المطالبة بالتعويض وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة». جاء معرض رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على توصية مجلس بلدي المحرق المتضمنة الموافقة على عدد من طلبات بحارة البسيتين بخصوص مرفأ المنطقة هناك. هذا وتعقيباً على طلبات المجلس البلدي المنقولة عن بحارة البسيتين، وفيما يتعلق بحفر قناة بحرية بطول كيلومتر واحد وعرض 10 أمتار وعمق متر ونصف، أفادت الوزارة بأنه «من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني تبين عدم ملاءمة الموقع المقترح كونه يقع في نطاق منطقة إقلاع الطائرات بمطار البحرين الدولي». وبينت شئون البلديات أنه «وفقاً لسجلات إدارة الثروة السمكية، فإن عدد الصيادين المحترفين بمنطقة البسيتين هو 5 صيادين فقط، وانه يمكن لهؤلاء المحترفين الخمسة أن يقوموا بإرساء قواربهم بمرفأ قلالي أو مرفأ المحرق. وأن إدارة الثروة السمكية على استعداد للتعاون في ذلك الشأن». ونقل وزير الأشغال أن «إدارة الثروة السمكية أكدت أنها مسئولة ومعنية بالصيادين المحترفين فقط لا الهواة». وجاء مقدمة الموضوع أعلاه بعد أن رافقت عشرات عمليات الدفان التي أجريت طوال نحو 13 عاماً بمختلف سواحل البحرين، مطالبات من بحارة وأصحاب حظور التعويض لقاء تضررهم من تلك العمليات. وقد أفصحت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في شئون الزراعة والثروة البحرية مؤخراً عن أن «حجم كمية الرمال التي تم تجريفها لدواعي ردم المشروعات الاستثمارية والتنموية خلال 13 عاماً (2000 حتى 2013) بلغ ما يعادل 195 مليون متر مكعب، وكانت لصالح المشروعات الـ 8 التالية: مرفأ البحرين المالي، المدينة الشمالية، خليج البحرين، نورانا، مرسى السيف، جزيرة اللؤلؤ (الريف)، خور المنامة، مدينة الحديقة المائية (ضمن خليج البحرين)، وأنه يعمل في مجال شفط الرمال بمملكة البحرين نحو 14 شركة محلية، إضافة إلى 4 شركات دولية في المناطق التي حددتها الإدارة المختصة لهذا الغرض». كما أبدت شئون الزراعة والثروة البحرية مطلع العام 2015، عن نيتها تنفيذ مشروع مسح جيولوجي زلزلي لقاع البحر خلال العام 2015 بكلفة تصل إلى 500 ألف دينار، ويتمثل في تنفيذ عملية مسح للمياه الإقليمية لمملكة البحرين لتحديد كمية الرمال المتوافرة لعمليات الردم والتنمية والبناء والتطوير العمراني. وهو مشروع يهدف إلى تحديد مواقع شفط الرمال المستقبلي، ومبرراته تتمثل في حاجة مملكة البحرين لكميات كبيرة من الرمال لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030، وكذلك الحاجة لعمليات التنمية العمرانية واستخدامات البناء، إلى جانب عدم توافر بدائل لتلبية احتياجات المملكة من الرمال خارجياً، وعدم تنفيذ أي دراسات سابقة لتحديد كميات الرمال المتوافرة في مملكة البحرين.