اعتبر البروفسور غونتر ماير، من جامعة ماينتز الألمانية، قانون جاستا ضربة شديدة للعلاقات الأميركية الشرق أوسطية، ولكل مساعي الولايات المتحدة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. يترأس البروفسور ماير المؤسسة الأوروبية لدراسات الشرق الأوسط، ويترأس مركز أبحاث العالم العربي في جامعة ماينتز، ويعتبر من أهم خبراء الشرق الأوسط في ألمانيا. البروفسور ماير أجاب على استفسارات الشرق الأوسط حول انعكاسات جاستا على السياسة والاقتصاد في الشرق الأوسط. اعتبر ماير إقرار جاستا من قبل الكونغرس، دون دراسة مستفيضة للعواقب المحتملة «مثيرًا للاهتمام»، ولو أن من الممكن تفسيره على أساس الحملة الانتخابية الجارية بين كلينتون وترامب. وقال لو كنت مكانهم لفكرت ثلاث مرات قبل أن أطلق مثل هذا القانون. وذكر ماير أن الرئيس الأميركي أوباما عرف مخاطر إقرار مثل هذا القانون على الولايات المتحدة، وخصوصًا على العلاقة مع المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن تحذير المملكة من عواقب جاستا في محلها، لأنها ستضر كثيرًا بالعلاقات بين البلدين. ويمكن للولايات المتحدة أن تطالب بتعويضات، لكن المملكة العربية السعودية قادرة على سحب أموالها واستثماراتها من الولايات المتحدة، لكن العواقب السياسية والدبلوماسية ستكون أكبر، لأن إقرار جاستا لن يمر دون عواقب تنعكس سلبًا على الولايات المتحدة أيضًا. ويمكن لإقرار جاستا أن يطلق سباقًا لإقرار قرارات مماثلة أخرى في دول متضررة أخرى، وهذا يمكن أن يعرض الولايات المتحدة نفسها إلى المساءلة والإدانة. وتاريخ الولايات المتحدة لا يخلو من تجاوزات، لكن يبدو أن منْ مرر قانون جاستا يعول على الهيمنة الأميركية في العالم لضمان عدم تعرض الولايات المتحدة للمساءلة. هناك كمثل الحرب على العراق سنة 2003 وسقوط الدولة العراقية والعواقب الأخرى. إذ من الواضح أن من حق العراق، أو مجموعة من العراقيين، أن يقيموا الدعوى ضد الولايات المتحدة مطالبين بتعويضات. دبلوماسيا، توقع البروفسور أن تتعرض الولايات المتحدة إلى ضربة في علاقاتها مع بلدان الشرق الأوسط، ربما تنعكس على السلام في المنطقة. فقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» يضعف الحصانة السيادية لدول المنطقة، وهناك الكثير من البلدان العربية الكبيرة التي ضعفت سيادتها الوطنية بسبب الحروب الأهلية. وفي رده على أسباب صمت الدبلوماسية الألمانية، وصمت الصحافة الألمانية، حتى الآن عن تناول الموضوع، لم يستبعد ماير أن تتعامل ألمانيا مع جاستا كقضية أميركية داخلية. وأضاف أن المحتمل أن الدبلوماسية الألمانية ما زالت بانتظار ما قد يتمخض عنه الوضع في الولايات المتحدة، وما إذا كان هذا القانون سينفذ فعلاً أم لا. وعلى أي حال، فإن الإعلام سيتناول هذا الموضوع لاحقًا بالتأكيد. الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع لم تطلق بعد لا هنا ولا في الولايات المتحدة ولا في الشرق الأوسط. في هذه الأثناء لم تتناول الصحافة الألمانية قانون جاستا بالتحليل والتعقيب، واكتفت بضع صحف كبيرة، مثل «دير شبيغل» و«فرانكفورتر الجيماينة»، بنشر خبر صغير بلا تعليق مقتطع من وكالات الأنباء. وكان برنامج مونيتور، الذي تبثه القناة الأولى في التلفزيون الألماني (أرد) تحدث عن وفد أوروبي زار الولايات المتحدة قبل طرح قانون جاستا على الكونغرس الأميركي، وكان هدف الوفد، الذي قاده ديفيد اوسوليفان، سفير الاتحاد الأوروبي في واشنطن، هو دعم موقف فيتو الرئيس الأميركي أوباما بالضد من القانون. وأشار البرنامج أن زيارة الوفد لم تكن أكثر من مهمة دبلوماسية مبهمة، لأن التدخل في الشؤون الداخلية الأميركية غير وارد.