أبلغ "الاقتصادية" مسؤول رفيع في أمانة العاصمة المقدسة، أن أمانته ستفتح خلال الأسبوع الجاري مظاريف المنافسة على مشروع "الرقابة البيئية على المنشآت الخاضعة للرقابة"، الذي تقدمت له 23 شركة، معظمها تأتي على شكل تحالفات عالمية. وقال الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة: "نحن سنقوم خلال هذا الأسبوع بفتح المظاريف للمنافسة، ونرجو أن يكون بين تلك العروض ما هو مناسب لنا ويأتي وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات التي قمنا بطرحها للمشروع"، مشيراً إلى أن اللذين تقدموا للمشروع حتى الآن، معظمهم يأتون على شكل تحالفات عالمية، ومن بينهم أيضاً شركات وطنية لها باع طويل في المجال. وأفاد بأن المشروع الذي سيقسم إلى أربعة مراحل، سيعمل على إيجاد تصنيف لوني يحدد درجة الالتزام البيئي لدى كل منشأة سيشملها المسح، مشدداً على إن الأنشطة التي يتضح عدم التزامها سيصل الأمر بها إلى الإغلاق، خاصة في حال اتباع جميع الوسائل معها ووجود عدم استجابة من قبلها. يهدف المشروع إلى حماية البيئة وتقليل طمر المخلفات وإعادة تدوير النفايات وبيع منتجاتها. وأكد أمين مكة، أن أمانته حريصة جداً وتضع في أولوياتها المحافظة على النظافة العامة وحماية البيئة من التلوث الهوائي والمائي والتربة, والسمعي، وذلك كخدمة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام. وتابع: "نظراً لأهمية المحافظة على صحة البيئة والسلامة والرقابة البيئية التي أصبحت إدارتها وحمايتها تستقطب العالم أجمع، إذ أصبحت كثير من دول العالم تواجه مشكلات تراجع وتناقص مدخراتها من الموارد الطبيعية، وظهرت الكثير من مشكلات التلوث البيئي وخطر الانقراض للعديد من أنواع الكائنات الحية، نحن هنا اليوم سنبدأ بمشروعنا الرقابي للحفاظ على بيئتنا". يأتي حديث البار وهو قد ترأس آخر الأسبوع الماضي اجتماع وورشة عمل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة في مجالات الإصحاح البيئي ومعالجة النفايات، وذلك بحضور رئيس التميز المؤسسي بالهيئة الملكية للجبيل وينبع ومساعد أمين العاصمة المقدسة لتنمية الاستثمارات البلدية وعدد من المسؤولين والخبراء في الأمانة والهيئة . من جهته، قال أمين بن عبد القادر، مساعد أمين العاصمة المقدسة لتنمية الاستثمارات البلدية: مشروع الرقابة البيئية على المنشآت، جاء حتى ينعم أفراد المجتمع المكي ببيئة صحية لحياة سليمة، ما يحفز أمانة العاصمة المقدسة في التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة والمتخصصة في الرقابة البيئية، أو أن تكون لديه خبرة عالمية في مجال الصحة البيئية والسلامة في المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة وسلامة البيئية، أو أن يتضامن أو تتعاقد مع إحدى الشركات العالمية التي قامت بتنفيذ دراسة وأعمال لمثل هذه المشاريع". وأفاد بأن المهام والأعمال المطلوبة التي ستطلب من الاستشاري عند ترسية المشروع عليه، تم تقسيمها إلي أربع مراحل رئيسية، تشمل: "المسح والتصنيف، الرقابة، إعادة التصنيف، والمنشآت الجديدة". وأشار إلى أن مدة تنفيذ المرحلة الأولى المتعلقة بالمسح، تستغرق نحو أربعة أشهر، التي سيتم خلالها أعمال المسح الشامل لكافة المنشآت الصناعية التي لها تأثير بيئي في جودة الهواء والمياه والتربة والضوضاء، كما سيتم فيها عمل تصنيف لوني على أساس التأثير البيئي الناتج عنها طبقاً للمعايير المحلية والدولية. وتابع: "التصنيف اللوني سيتدرج إلى أربعة مستويات اعتماداً على نظام التدرج اللوني المتعارف عليه، وهي الأخضر " ملتزم بيئي – صديق للبيئة"، أصفر "غير ملتزم بيئياً - يحتاج لتطوير جزئي"، برتقالي "غير ملتزم بيئياً - يحتاج لتطوير كلي"، وأحمر " ملوث - خطر على البيئة". ولفت عبد القادر، إلى أنه في حالة منح تراخيص لمنشآت جديدة تخضع للرقابة البيئية خلال مدة تنفيذ العقد، فإنه يلزم على المنشأة الجديدة التنسيق مع مكتب الاستشاري للوقوف على الاشتراطات الفنية اللازمة للوصول إلى الالتزام البيئي قبل البدء في أعمال التشغيل, وسيكون دور الاستشاري هو وضع الاشتراطات الخاصة بالنشاط لمنح التراخيص ومتابعة تنفيذها قبل إصدار الترخيص، علماً بأن مدة العقد لجميع المراحل 36 شهراً. وعن مرحلة الرقابة من المشروع قال: "مدة تنفيذ هذه المرحلة هي 30 شهراً هجرياً، ويتم خلالها تنفيذ أعمال المراقبة للأنشطة كافة، وذلك بصفة دورية لمتابعة مدى الالتزام البيئي لتلك المنشآت على أن يتم ذلك من خلال زيارات ميدانية دورية من قبل الاستشاري". وفي المرحلة الثالثة للمشروع، وفقاً لمساعد أمين العاصمة المقدسة، فإنه سيتم خلالها وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية اللازمة لرفع درجة الالتزام البيئي للمنشآت ذات التدرج اللوني "أحمر – أصفر – برتقالي"، ومتابعة تنفيذ تلك الاشتراطات حتى الوصول إلى درجة الالتزام البيئي "اللون الأخضر"،على أن يلتزم أصحاب المنشآت بالتعاقد مع استشاري بيئي معتمد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة للمساعدة في إعادة تأهيل المنشأة، مستدركاً: "وهناك منشآت مستثناة من ذلك ويكتفى فيها بتطبيق المعايير التي وردت في دليل التقييم البيئي للمشاريع البلدية". ويهدف المشروع إلى حماية البيئة من التلوث، وتقليل نسبة المخلفات، خصوصاً النفايات الخطرة، كما أنه سيحقق فوائد عدة من بينها: المحافظة على البيئة وإيجاد بيئة نقية، التقليل من مخلفات المناطق الصناعية، توفير فرص وظيفية، دعم القطاع الخاص. ويأتي هذا المشروع تمهيداً لقيام مشروع محطة معالجة النفايات الصلبة، التي فتحت مظاريف المنافسة عليها أخيراً، إلا أنها ما زالت في لجنة التحليل الفني حتى الآن، ولم يعلن بعد عن التحالف الفائز لتنفيذ المشروع. وهذا هو المشروع الذي تسعى أمانة العاصمة المقدسة من خلاله لتطوير نظام متكامل لإدارة النفايات الصلبة في العاصمة المقدسة طبقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في معالجة وإعادة تدوير النفايات التي تتطلب الإدارة السليمة بيئياً للنفايات والتخلص النهائي منها بصورة آمنة. وتعتزم الأمانة في هذا المشروع، الاستعانة بالقطاع الخاص من خلال المزايدة ليتولى العمل في إنشاء وتشغيل وإدارة موقع لمحطة معالجة النفايات وإعادة تدويرها، وذلك على مساحة تقع في جنوب مكة المكرمة ويبلغ الإجمالي لها نحو 2.5 مليون متر مربع. وبناء على المعلومات التي تحصلت عليها "الاقتصادية"، فإن المشروع جاء مبنياً على محددات استراتيجية لموقعه، تتمثل في قربه من طريق الخواجات الرابط بين مكة وجدة وعلى بعد 15 دقيقة من منطقة جنوب مكة، أرض الموقع أغلبها منبسط وسهل التخطيط والتنفيذ، كما تقع المحطة في جنوب مكة خلف مجمع الصناعات. ويهدف المشروع إلى حماية البيئة من التلوث، تقليل نسبة طمر المخلفات وخصوصاً النفايات الخطرة عن طريق معالجتها والاستفادة منها، وإعادة تدوير النفايات وبيع منتجاتها، ومن فوائد المشروع أيضاً، إيجاد بيئة نقية، معالجة النفايات الخطرة كالصناعية والإلكترونية والإشعاعية والطبية وتوفير فرص وظيفية وتوفير فرص استثمارية جديدة ودعم القطاع الخاص. وسيتم تنفيذ المشروع بنظام B.O.T لمدة 25 عاما، حيث سيقوم المستثمر بزيارة الموقع وعمل الدراسات الخاصة لإنشاء المحطة وعمل مخطط شامل للمحطة يشمل المرافق كافة، كما سيقوم بمعالجة أشكال النفايات الصلبة كافة الواردة من المدينة مثل النفايات الصناعية والطبية والنفايات الخطرة، وذلك بجوار السماح بطمر النفايات في المواقع المخصصة لذلك وبنسبة لا تتجاوز 20 في المائة من النفايات المرفوضة. وفي إحصائية صدرت عن الأمانة، فإن النفايات تقدر في حدود مليون طن سنوياً ويغلب عليها النفايات العضوية، وهو الأمر الذي معه سيسمح للمستثمر للمشروع، الاستفادة من المنتجات الناتجة من إعادة تدوير النفايات.