أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم «حركة حسم»، الجمعة، مسؤوليتها عن محاولة اغتيال النائب العام المساعد بسيارة ملغومة. تعرض النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان مساء الخميس لمحاولة اغتيال إثر استهداف سيارة ملغومة لموكبه بمنطقة التجمع الأول، وأسفر الحادث عن إصابة شخص تصادف مروره وقت وقوع التفجير. وقالت الجماعة، في بيان مقتضب نشر على مدونتها الإلكتروني: «استهداف موكب النائب العام المساعد المدعو زكريا عبدالعزيز في إحدى عمليات حركة حسم ضد الاحتلال العسكري». ونشرت الجماعة صوراً قالت: إنها لسيارة النائب العام المساعد قبل تفجيرها، وكذلك صوراً للحظة التفجير. وقالت وزارة الداخلية، في بيان عقب الحادث: إن السيارة الملغومة كانت متوقفة على جانب الطريق أثناء مرور موكب النائب العام المساعد، وإن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بالنائب العام المساعد أو قوة الحراسة المرافقة له، وكلّف النائب العام المستشار نبيل صادق فريقاً من محققي نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في الحادث، وكانت جماعة حسم أعلنت شهر أغسطس الماضي مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال التي تعرض لها مفتي الجمهورية السابق علي جمعة. كما أعلنت هذه الحركة، في يوليو الماضي، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف سيارة رئيس مباحث بمحافظة الفيوم، والذي أدى إلى مقتله وإصابة مساعديه. من جهة أخرى، كشف مسؤول كبير بوزارة العدل المصرية عن مساعٍ تقوم بها مصر لدى الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والاتحاد الأوروبي لإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى رجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقرَّباً من الرئيس المخلوع حسني مبارك، بما يُمهِّد لعودة سالم وأفراد عائلته إلى مصر. وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام والبرلمان: «أخطرت النيابة العامة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسم حسين كمال الدين إبراهيم سالم وأفراد عائلته من قوائم ترقب الوصول بتاريخ 27 سبتمبر الجاري». وأضاف: «كما أخطرت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والموجودات بالخارج السلطات المختصة بكل من سويسرا وإسبانيا وهونج كونج برفع اسم حسين سالم وأفراد عائلته من قائمة التحفظ من الاتحاد الأوروبي». واستردت إدارة الكسب غير المشروع المصرية 5.3 مليارات جنيه (596.85 مليون دولار) بموجب اتفاق تصالح مع سالم وأفراد أسرته، وكان سالم الذي يحمل أيضاً الجنسية الإسبانية، أُلقِي القبض عليه بموجب مذكرة دولية عام 2011 في إسبانيا التي فرّ إليها بعد ثورة 25 يناير الشعبية التي أنهت حكم مبارك. يُذكَر أن محكمة مصرية قضت غيابياً بسجن سالم سبع سنوات وغرامات يزيد إجماليها على أربعة مليارات دولار عام 2011 بعد إدانته بغسل أموال والكسب غير المشروع، وواجه سالم بعد ذلك اتهامات بالكسب غير المشروع فيما يتعلق بصادرات الغاز لإسرائيل، لكنه بُرئ منها في 2014.;